في الفترة الأخيرة أطلقت الحكومة المصرية تحذيرات شديدة اللهجة إلى ملايين المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، داعية إلى الامتناع التام عن شراء أو استئجار أي وحدة داخل مبانٍ مخالفة، مشيرة إلى أن العقارات غير المرخصة سيتم إزالتها دون استثناء، تنفيذًا لأحكام قانون التصالح الجديد، وخاصة ما يتعلق بالحالات التي يُحظر التصالح فيها تمامًا.
تحذير عاجل من شراء هذه الشقق والعقارات
أصدر الدكتور إبراهيم صابر – نائب محافظ القاهرة – توجيهات صريحة إلى كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بشأن ضرورة إزالة أي مبانٍ مخالفة، لا سيما تلك التي أُنشئت بعد بدء العمل بقانون التصالح الجديد.
وفيما يلي أبرز القواعد المعتمدة:
داخل الأحوزة العمرانية: يُمنع التصالح على أي مخالفة حدثت بعد 17 ديسمبر 2023. خارج الأحوزة العمرانية: لا يُسمح بالتصالح مع المخالفات التي تمت بعد 15 أكتوبر 2023.
وأكد صابر أن تنفيذ حملات الإزالة سيتم بشكل حاسم ودون استثناءات، حرصًا على تطبيق القانون وصونًا لهيبة الدولة، بغض النظر عن موقع المبنى أو ارتفاعه.
تنويه هام لملايين المواطنين
وفي هذا السياق، قامت محافظة القاهرة بتوجيه تحذير هام للمواطنين بضرورة التحقق من تراخيص البناء قبل شراء أو استئجار أي وحدة سكنية، وذلك عن طريق الرجوع إلى الحي المختص التابع له العقار.
وأوضحت المحافظة النقاط التالية بأن العقارات المخالفة لن يتم توصيل المرافق العامة لها مثل المياه والكهرباء والغاز، مشيرة إلى أن التعامل مع الوحدات غير المرخصة يُعرض المشتري لخسائر مالية جسيمة، وأكدت على ضرورة الالتزام بقانون البناء هو الضمان الحقيقي لحماية أي استثمار عقاري.
في إطار خطة الدولة لإعادة الانضباط العمراني، بدأت محافظة القاهرة تنفيذ حملات موسعة لإزالة المخالفات، حيث أشرف المحافظ شخصيًا على إزالة عقار مخالف مكوّن من 18 طابقًا بشارع الهادي البشير – حي السلام أول.