يشكّل ملف سلاح الفصائل الفلسطينية في لبنان أحد أبرز القضايا الحساسة والمعقدة، ليس فقط على الساحة اللبنانية، بل في سياق إقليمي أوسع تتداخل فيه الحسابات السياسية والأمنية والعلاقات الدولية فالسلاح الموجود داخل المخيمات الفلسطينية لا يمكن فصله عن تطورات الوضع الفلسطيني الداخلي، ولا عن التوازنات الإقليمية التي ترعاه وتؤثر فيه.
في هذا السياق، قال الصحافي صُهيب جوهر: “مصير سلاح الفصائل الفلسطينية مرتبط بسياقٍ إقليميٍّ أكبر من السياق المحلي”، مضيفاً: “أعتقد أن تجربة سحب السلاح من المخيمات الصغيرة في بيروت تُعد تجربة لاختبار مدى التزام الفصائل، وهل لديها قرار جدي في تسليم سلاحها لذلك، طلب الرئيس محمود عباس (أبو مازن) تشكيل ثلاث لجان”.
وتابع في حديث لـvdlnews: “أعتقد أن حركة فتح نفسها لن تُقدِم على تسليم سلاحها إذا شعرت أن باقي الفصائل، وخصوصاً حماس، لن تُقدِم على الخطوة ذاتها إنها تجربة عملية من خلال هذه المخيمات الثلاثة في بيروت لرصد مدى جدية الفصائل الأخرى، وتحديداً حركة حماس”.
وأضاف: “في ما يتعلق بسلاح الفصائل الأخرى مثل حماس والجهاد الإسلامي، أعتقد أن رئيس الجمهورية يعمل على تأمين مظلة إقليمية لمعالجة هذا الملف، وهي مظلة تتطلب تنسيقاً دقيقاً مع دول مثل مصر وقطر وتركيا، نظراً لعلاقات هذه الدول بالفصائل المذكورة وقدرتها على التواصل معها إلى حدٍّ ما”.
ورأى أن “هذا الموضوع معقد ويتطلب وقتاً وجهداً دبلوماسياً واسعاً، وليس كما يروّج بعض المسؤولين على أنه يمكن حله خلال أسابيع قليلة إنه ملف شائك يحتاج إلى توافقات إقليمية حقيقية، وإرادة سياسية من الأطراف المعنية”.
ومع تصاعد الدعوات إلى ضبط السلاح وضمان استقرار المخيمات، تبرز مبادرات متعددة يقودها مسؤولون لبنانيون وفلسطينيون، في محاولة لإيجاد مقاربة تدريجية تُراعي خصوصية الوضع الفلسطيني، وتحافظ في الوقت نفسه على الأمن اللبناني في هذا السياق، تتخذ بعض الخطوات التجريبية داخل المخيمات الصغيرة في بيروت طابعاً اختبارياً لقياس مدى التزام الفصائل، بينما يجري العمل على بناء تفاهمات إقليمية تؤسس لحل شامل ومستدام.
وشدد جوهر على أن “بالنسبة لمصير الوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية، فإن السؤال يجب أن يُفصل بين وجود الفصائل ووجود السلاح إذا كان الحديث عن الفصائل، فباعتقادي أنها باقية طالما لم يُحلّ ملف اللجوء الفلسطيني ولم تُسَوَّ القضية الفلسطينية بشكل نهائي. هذا الوجود مرتبط بجذور سياسية وإنسانية لم تُعالج بعد”.
وأكد أن “أما بالنسبة للسلاح، فالاتجاه واضح نحو إنهاء وجود السلاح الثقيل داخل المخيمات، مع الإبقاء ربما على بعض الأسلحة الفردية والخفيفة، لكن بشروط واضحة، أهمها ألا يؤثر هذا السلاح على الأمن والاستقرار خارج حدود المخيمات هناك جدية في هذا الطرح، خاصة بعد الأحداث الأخيرة، وهو مدعوم بموقف لبناني رسمي وتفاهمات إقليمية تتبلور تدريجياً”.
|
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار انضموا إلينا عبر قناتنا على واتساب (channel whatsapp)
اضغط هنا