كشفت مصادر حكومية مطلعة عن تفاصيل مناقشة مشروع قانون “الرقم القومي الموحد للعقارات” داخل مجلس النواب، بعد الانتهاء من إعداد صيغته النهائية والانتظار التصديق عليه بشكل رسمي تمهيدًا لبداية تطبيقه في جيع المحافظات.
رقم قومي لكل شقة
ويهدف مشروع القانون إلى منح كل عقار أو وحدة سكنية رقمًا تعريفيًا فريدًا على غرار الرقم القومي للمواطنين، في خطوة تستهدف إنشاء قاعدة بيانات رقمية دقيقة تغطي كافة الوحدات العقارية على مستوى الجمهورية.
وبحسب التقارير، يركز القانون على حماية حقوق الملكية ومنع التزوير أو التلاعب في العقود العقارية، إلى جانب تبسيط إجراءات البيع والشراء من خلال نظام تسجيل موحد، ورفع القيمة السوقية للعقارات بتوثيقها بشكل رسمي.
كما يسهم المشروع في تحقيق حصر شامل للوحدات السكنية ودعم جهود التحول الرقمي التي تقودها الدولة في قطاع الإسكان والعقارات.
ويتضمن مشروع القانون تثبيت لوحة تعريفية على واجهة كل عقار تحمل الرقم القومي الخاص به، وذلك لتفادي تكرار أو ازدواجية البيانات، وسيكون هذا الإجراء إجباريًا فور بدء تطبيق القانون رسميًا.
موعد تطبيق القانون الجديد
ومن المقرر منح فترة سماح تمتد إلى 6 أشهر عقب تفعيل القانون، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين لتركيب اللوحات وتوفيق أوضاعهم.
وأوضحت الجهات المعنية أن عدم الالتزام بتطبيق هذا الإجراء سيُعرّض المخالفين إلى عقوبات قانونية مشددة سيتم تحديدها ضمن نصوص القانون، والذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في منظومة إدارة وتوثيق العقارات بمصر.