بالتزامن مع بدء سريان القرار الجديد لوزارة البترول والثروة المعدنية، برفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بداية من اليوم الأحد الـ 1 من يونيو، يبحث الكثير عن سر زيادة الفواتير بقيمة 62 جنيها شهريا التي تم إضافتها على بعض المشتركين دونا عن غيرهم.
سبب إضافة 62 جنيه على فاتورة الغاز الطبيعي
وبعيدا عن الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي الموصل إلى المنازل والتي بدأ العمل بها، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية سبب إضافة 62 جنيها على الفواتير خلال الأشهر الأخير، حيث أعلن أن ذلك يرجع لإعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بعد إيقافه مؤقتًا في يونيو 2024، وذلك في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتشجيع التوسع في استخدام الغاز كمصدر للطاقة النظيفة.
وأوضحت وزارة البترول، أن يمكن للعملاء، تقسيط تكلفة توصيل الغاز إلى المنازل على 7 سنوات دون دفع مقدم أو فوائد، حيث تُضاف أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا إلى فاتورة الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن هذا النظام يشمل المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط سابقًا، حيث سيتم إدراجهم بشكل تلقائي ضمن النظام الجديد.
وأوضحت البترول أن “إجمالي تكلفة توصيل الغاز تبلغ 16 ألف جنيه، ويتحمل المواطن منها فقط 5200 جنيه بعد دعم الدولة، على أن يقسَّط المبلغ المتبقي شهريًا بقيمة 62 جنيهًا لمدة 7 سنوات، يظهر على الفاتورة في أحد بندين، الأول خاص بالاستهلاك الشهري، والثاني ثابت للقسط الشهري”.
زيادة الغاز الطبيعي رسميا
وقالت مصادر حكومية مطلع، أنه تم إصدار قرار بإعادة هيكلة أسعار الغاز الطبيعى المستخدم فى المنازل، ضمن خطة إصلاح منظومة الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا، مشيرة إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أخطرت شركات الغاز بالزيادة المقررة للعمل بها بداية من فاتورة يونيو الجاري.
وأوضحت المصادر أن الأسعار الجديدة تم تقسيمها على 3 شرائح استهلاك لضمان عدم تأثر محدودي ومتوسطي الدخل وجاءت على النحو التالي:
الشريحة الأولى: من صفر حتى 30 مترا مكعبا، أصبحت بـ4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات. الشريحة الثانية: من 31 حتى 60 مترا مكعبا ارتفعت إلى 5 جنيهات بدلا من 4 جنيهات. الشريحة الثالثة: أكثر من 60 مترا مكعبا، أصبحت بـ7 جنيهات للمتر المكعب بدلا من 5 جنيهات.
وأشارت المصادر، أن التعديل في الأسعار جاء بعد دراسة دقيقة لتكاليف التشغيل والإنتاج، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة على المستوى العالمي، مؤكدًا أن الهدف ليس تحميل المواطن أعباء إضافية، بل ضمان استمرار الخدمة بكفاءة.