في خطوة غير مسبوقة تستهدف التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين، أعلن بنك مصر بالتعاون مع النيابة العامة عن توقيع بروتوكول مشترك يتيح تقسيط قيمة المخالفات المرورية لحاملي بطاقات الائتمان الصادرة عن البنك دون فوائد أو رسوم إدارية.
موعد تطبيق الخدمة الجديدة
جرت مراسم توقيع البروتوكول بحضور قيادات من الطرفين، حيث وقّع عن النيابة العامة المستشار علي مختار رئيس الاستئناف ومدير النيابات، بينما مثّل بنك مصر أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي.
وأكد الطرفان أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود دعم المواطن وتوفير حلول مالية عملية تُخفف من الضغوط اليومية.
ومن المقرر أن تبدأ المبادرة في يونيو 2025 بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، وتمتد لاحقًا إلى شهر أغسطس مع بدء العام الدراسي الجديد، وتتيح المبادرة تقسيط المخالفات بدون فوائد كما يمكن الاستفادة من فترات تقسيط ممتدة لاحقًا برسوم إدارية رمزية عند السداد عبر بطاقات بنك مصر.
دعم مباشر للشمول المالي
عبّر أحمد عيسى، نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة قائلًا: “هذه خطوة عملية لتعزيز الشمول المالي وتقديم دعم حقيقي للمواطن المصري دور البنوك لا يقتصر على تقديم الخدمات بل يمتد لمساندة المواطنين في مختلف جوانب الحياة”.
وأكد عيسى التزام بنك مصر بتقديم حلول مالية مرنة تتماشى مع واقع المجتمع خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
في السياق ذاته اعتبر المستشار محمود خليل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية هذه الخطوة تطورًا مهمًا في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة قائلًا: “هذه المبادرة تسهل على المواطن تسوية أوضاعه القانونية دون تحميله أعباء إضافية وتُظهر حرص النيابة العامة على التحديث واستخدام وسائل مبتكرة لتحقيق العدالة”.
وأشار المستشار خليل إلى أن النيابة العامة تتابع تنفيذ البروتوكول عن كثب لضمان فعالية التطبيق وتحقيق أهدافه، كما نوه بأهمية نشر الوعي المجتمعي لضمان استفادة واسعة من هذا النظام مع الالتزام بمواعيد السداد لتجنّب أية عواقب قانونية.