وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة، الأربعاء، يدعو فيها المدعية العامة، باميلا بوندي، والمستشار القانوني للبيت الأبيض، ديفيد وورينجتون، لمراجعة الإجراءات الرئاسية التي وقعها سلفه جو بايدن، وهو ما رفضه الرئيس السابق، مدافعاً عن قراراته الرئاسية.
وأصدر ترمب، توجيهات إلى إدارته ببدء تحقيق رسمي بزعم استخدام الرئيس السابق بايدن لـ”جهاز توقيع آلي” في توقيع قرارات العفو ووثائق رئاسية أخرى، في تصعيد جديد للضغوط على بايدن، تزامناً مع مطالبات من نواب جمهوريين في مجلس النواب باستجواب عدد من كبار مساعديه السابقين.
وجاء في المذكرة: “الرئيس بايدن عانى لسنوات من تدهور عقلي واضح”، وأن مساعديه “أساءوا استخدام سلطة توقيع الرئيس” عبر آلية التوقيع الآلي، ومرروا قرارات كبرى من دون علم أو موافقة حقيقية من بايدن.
وتتهم الوثيقة موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بـ”التآمر لحجب المعلومات عن الحالة الصحية الحقيقية لبايدن، وتضليل الرأي العام، من خلال تقييد ظهور بايدن الإعلامي وتهيئة خطاباته واتصالاته الرسمية بصورة مُحكمة”.
وطلب ترمب من المستشار القانوني للبيت الأبيض، بالتشاور مع وزيرة العدل والجهات المعنية، التحقيق في أربع نقاط رئيسية هي: أي محاولات متعمّدة لحجب معلومات عن الحالة العقلية والجسدية لبايدن، واتفاقات بين المساعدين لنفي أو تشويه المقاطع المصورة التي تُظهر ضعف قدرات بايدن، وحملات تضليل عامة لتمجيد قدرات الرئيس السابق خلافا للواقع، ومدى استخدام هذه الإجراءات لاستغلال السلطة التنفيذية بشكل غير دستوري.
بايدن يدافع عن قراراته
ورد الرئيس السابق بايدن، في بيان، قائلاً: “دعوني أوضح: أنا من اتخذ القرارات خلال فترة رئاستي، وأنا من اتخذ القرارات المتعلقة بالعفو، والأوامر التنفيذية، والتشريعات، والإعلانات، وأي تلميح إلى أنني لم أفعله هو أمرٌ سخيف وكاذب”.
وأضاف: “هذا ليس سوى تشتيت من دونالد ترمب والجمهوريين في الكونجرس الذين يعملون على دفع تشريعات كارثية من شأنها خفض برامج أساسية وزيادة التكاليف على الأسر الأمريكية، وكل ذلك لتمويل الإعفاءات الضريبية للأثرياء والشركات الكبرى”.
وواجه بايدن تساؤلات مكثفة بشأن صحته خلال فترة رئاسته، في الأسابيع التي تلت تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في المرحلة الرابعة وبعد صدور كتاب “الخطيئة الأصلية” الذي ألفه أليكس تومسون وجيك تابر عن إدارته.
سيركز التحقيق على مسألة استخدام بايدن للقلم الآلي، التي أثار ترمب مخاوف بشأنها الشهر الماضي.
وستشمل التحقيقات فحص جميع الوثائق التي استُخدم فيها التوقيع الآلي، مثل أوامر العفو، والمذكرات الرئاسية، والقرارات السياسية، لتحديد من أمر باستخدام هذا التوقيع بدلاً من توقيع بايدن شخصياً.
“واحد من أخطر الفضائح”
وتصف المذكرة القضية بأنها “واحدة من أخطر الفضائح في التاريخ الأميركي”، وتحذر من أن استمرار تنفيذ قرارات بموجب توقيع آلي دون إدراك الرئيس يشكل “انتهاكاً دستورياً خطيراً”.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية، أن التوقيع الآلي يُستخدم منذ عقود من قبل رؤساء أميركيين لتكرار توقيعهم بشكل آلي، إلا أن ترمب يزعم أن بعض قرارات بايدن “باطلة”، لأن مساعديه استغلوا هذا الجهاز لإخفاء ما يصفه بـ”تدهور قدراته العقلية”.
من جهة أخرى، طلب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، النائب الجمهوري جيمس كومر، إجراء مقابلات رسمية مع خمسة من كبار مساعدي بايدن السابقين، زاعماً أنهم شاركوا في “عملية تستر كبرى تعد من أكبر الفضائح في تاريخ البلاد”.
وقال كومر: “كان هؤلاء المساعدون شهود عيان على الحالة الصحية للرئيس بايدن وطبيعة إدارة شؤون البيت الأبيض”، مؤكداً ضرورة استجوابهم لكشف من كان “يتخذ القرارات” فعلياً.
ويتركز التحقيق الجمهوري على قرارات بايدن الأخيرة، خاصة المتعلقة بالعفو الفيدرالي وتعديلات القوانين، والتي يعتبرها الجمهوريون “قد تكون غير قانونية” إذا لم يُصدرها بايدن شخصيا عن دراية كاملة.
واستند الجمهوريون في اتهاماتهم، إلى كتاب “الخطيئة الأصلية” للصحافيين جيك تابر وأليكس تومسون، الذي ذكر أن “خمسة أشخاص كانوا يديرون البلاد، وبايدن كان بالكاد عضواً كبيراً في مجلس الإدارة”.