أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن شروعها في سحب الوحدات السكنية من بعض الفئات التي لا تلتزم بشروط التعاقد الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في منشورها، أن هناك عدد من الحالات تستوجب سحب الوحدات السكنية، جاءت على النحو التالي:
يتم سحب الشقة من المستفيد في حالة تأجير الوحدة السكنية من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث يعتبر ذلك مخالفة جسيمة وستؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية. في حالة عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد المتفق عليه، يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري. يتم سحب الشقة من المستفيد في حالة تقديم مستندات مزورة ضمن المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء، كما أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير. يتم سحب الشقة في حالة استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية مثل تحويلها إلى مقر تجاري أو إداري حيث يعد ذلك من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة. من حالات سحب الشقق، في حالة التنازل عنها للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، سيتم سحب الوحدة. تشكيل لجان ضبطية قضائية للتفتيش على الشقق
وفي نفس السياق، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، ستقوم بحملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم من جانب المستفيد.