عندما فاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، اعتبر المستثمرون أن شركة «تسلا» من أكبر الرابحين. لكن هذا الرهان يبدو الآن في مهب الريح، بعدما تابع المستثمرون انهيار التحالف القوي السابق بين الطرفين في بث مباشر تقريباً، ومواجهة نارية باتت معها مليارات الدورات من قيمة شركات ماسك السوقية على المحك فضلاً عن عقود مبرمة مع الحكومة.
وتصاعدت التوترات التي كانت تغلي منذ فترة بشأن مشروع ترامب الأساسي للضرائب والإنفاق إلى حرب علنية بالكلمات، إذ لوّح ترامب بإلغاء العقود الحكومية والدعم المقدم لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس» التابعة لإيلون ماسك. ورد ماسك بالتهديد بإخراج طائرة تابعة لـ«سبيس إكس» تُستخدم من قِبل الحكومة الأمريكية من الخدمة، قبل أن يتراجع عن تهديده في وقت لاحق من اليوم نفسه.
وهوت أسهم تسلا بنسبة 29.3 % هذا العام، وتراجعت القيمة السوقية للشركة عند 917 مليار دولار، لتفقد حوالي 400 مليار دولار، في أكبر تراجع بين الشركات الكبرى على مستوى العالم. وقد بلغ الضرر مستوى عالياً جداً الخميس عندما خرج السجال بين ماسك وترامب إلى العلن. ففي غضون ساعات من جلسة الخميس خسرت تسلا أكثر من 150 مليار دولار من قيمتها السوقية ما أدى إلى تراجع ثروة ماسك 34 ملياراً. كما تضررت شركة «ديستني تك 100»، عبارة عن صندوق استثمار مغلق، وتملك حصة كبيرة في «سبيس إكس»، إذ تراجعت أسهمها 13 %.
ففي أوروبا وفيما ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بالإجمال، تراجعت حصة تسلا من السوق في أبريل بنسبة 50 %، فيما رُكزت الأنظار على نشاطات ماسك السياسية.
وأظهرت دراسة أجراها مصرف مورغن ستانلي قبل فترة قصيرة أن 85 % من المستثمرين يعتبرون أن انخراط ماسك في السياسة يلحق الضرر الكبير في شركاته.
قال دان آيفز، المحلل لدى شركة «ويدبوش» وأحد أبرز المتفائلين بشأن «تسلا»: «إنه شجار من مستوى المدارس المتوسطة، حيث تحول أعز الأصدقاء إلى صديق وعدو في الوقت نفسه». أضاف: «إنها حالة من عالم الخيال بالنسبة للمستثمرين، لأن آخر ما يريدونه هو أن يتحول ترامب من داعم كبير لماسك وتسلا إلى خصم لهما». ويزيد الطين بلة أن السياسات التي يتبناها ترامب والجمهوريون قد تُعرض مليارات الدولارات للخطر بالنسبة لـ«تسلا». يعني إقرار مشروع القانون إلغاء ائتمان ضريبي بقيمة تصل إلى 7500 دولار لمشتري بعض طُرز «تسلا» وغيرها من السيارات الكهربائية بحلول نهاية العام الجاري، أي قبل 7 سنوات من الموعد المحدد. ووفق تقديرات بنك «جيه بي مورغان»، فإن ذلك قد يُكبد الشركة خسارة تصل إلى 1.2 مليار دولار في أرباحها السنوية.