وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة، خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي في مصر، ترتكز على 7 محاور رئيسية، تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي هذا التقرير، نرصد لكم خطة تطوير قطاع الصناعة المحلية في مصر، والتي تعتمد على 7 محاور رئيسية على النحو الآتي:
1. تعميق التصنيع المحلي وتقليل الواردات
تسعى الخطة إلى تقليل فاتورة الواردات، التي تصل إلى حوالي 35 مليار دولار سنويًا، من خلال تصنيع المنتجات محليًا باستخدام المواد الخام المتوفرة في السوق المصري، مثل القطن والكتان ورمل البناء.
كما تم تحديد 152 فرصة استثمارية تعتمد على تكنولوجيا التصنيع المحلية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
2. تشجيع الصادرات وتعزيز الجودة
تركز الخطة على تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، مع توفير أسعار مناسبة، حيث تتمتع مصر بقدرات تنافسية في صناعات مثل السيراميك والحديد والملابس والمنسوجات، مما يسهم في زيادة الصادرات وجذب العملة الصعبة.
مجمع مصانع جاهزة3. إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتوسيع القاعدة الصناعية
تتضمن الخطة إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء مصانع جديدة، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل جديدة، وتم التعاون مع القطاع الخاص والهيئات المختلفة لتحقيق هذه الأهداف.
اقرأ أيضاً: الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة.. مصر تنشئ 4382 مصنعًا في أقل من عام
4. تطوير القوى العاملة والتدريب الفني
أحد المحاور الأساسية للخطة هو تدريب وتأهيل القوى العاملة والعمالة الفنية، من خلال التعاون مع المراكز التدريبية والجامعات المصرية، حيث يهدف ذلك إلى رفع مستوى الكفاءة والمهارات، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الصناعة وزيادة القدرة التنافسية.
5. تيسير الإجراءات وتسهيل الاستثمار الصناعي
تم إطلاق منصة “مصر الصناعية الرقمية” لتبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التراخيص الصناعية، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بيئة استثمارية ملائمة.
مصانع الأسمدة- أرشيفية6. تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين
تتضمن الخطة توقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية، مما يسهم في توطين التكنولوجيا المتقدمة وتوفير منتجات محلية عالية الجودة.
7. الاستفادة من مشروعات البنية التحتية
تسعى الخطة إلى الاستفادة من مشروعات البنية التحتية المنفذة، مثل تطوير الموانئ والطرق، لدعم القطاع الصناعي وتسهيل حركة الإنتاج والتوزيع.
تعتبر هذه الخطة خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي، تحسين الجودة، وتوفير فرص العمل، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط