رفع البنك الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر خلال السنوات المقبلة، حيث توقع أن يرتفع معدل النمو من 3.8% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 4.2% في 2025/2026.
وفي تقريره نصف السنوي حول “الآفاق الاقتصادية العالمية”، توقع البنك الدولي أن يصل معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.6% خلال العام المالي المقبل 2026/2027.
وأكد البنك الدولي أن تسارع اقتصاد مصر العام المالي المقبل سيأتي من نمو نشاط القطاع الصناعي واتفاقية مشروع رأس الحكمة الموقعة مع الإمارات، والاتجاه إلى سياسة نقدية مرنة- أي خفض سعر الفائدة لدعم القطاع الخاص.
الاقتصاد المصري – تعبيريةانتعاش تدريجي في النشاط الصناعي بمصر
جاءت توقعات البنك الدولي مدفوعة بزيادة الاستهلاك الخاص، وارتفاع الاستثمارات الخاصة التي يعززها تنفيذ صفقة الاستثمار الكبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب توقعات بتيسير السياسة النقدية وانتعاش تدريجي في النشاط الصناعي.
وأشار البنك الدولي إلى استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر، بدعم من صفقة الاستثمار الإماراتية الضخمة والتمويل الدولي.
اقرأ أيضا: استثمارات ألمانية وتركية مرتقبة لتصنيع المنتجات الجلدية بالروبيكي
تحذيرات من معدلات التعريفة الجمركية
ورغم هذا التحسن الذي أعلنه البنك الدولي، لا تزال الحسابات الخارجية تواجه ضغوطًا واضحة، وهو ما يتجلى في ضعف موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، توقع البنك الدولي أن يتراجع عجز الحساب الجاري في السنة المالية 2025/2026، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي، واستمرار قوة تحويلات المصريين من الخارج، وازدهار قطاع السياحة. كما يُرجّح أن ينخفض العجز التجاري غير النفطي مع تلاشي تأثير تراكم الواردات من السنة المالية 2024/2025.
ويحذر البنك من أن الوضع قد يتفاقم إذا ارتفعت الرسوم الجمركية أكثر من المتوقع أو استمر الغموض بشأن السياسات. وجاء في التقرير: «لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية مائلة بوضوح نحو الجانب السلبي».
وأضاف: «قد يكون النمو أقل مما هو متوقع إذا تصاعدت القيود التجارية أو استمرت حالة عدم اليقين السياسي، مما قد يؤدي أيضًا إلى تراكم الضغوط المالية».
البنك الدولي
كما ارتفعت عوائد السندات السيادية في العديد من الاقتصادات الكبرى خلال الأشهر الأخيرة في ظل السياسات الجمركية المتذبذبة، إلى جانب القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.
ويُقدّر البنك أن أكثر من نصف الدول ذات الدخل المنخفض تعاني من ضائقة ديون أو معرضة لمخاطر عالية للدخول في تلك الحالة – مع تفاقم الوضع بسبب تراجع تدفقات المساعدات. فقد خفضت المملكة المتحدة ميزانية المساعدات بشكل كبير لتمويل زيادة الإنفاق الدفاعي، كما أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قد تم تفكيكها فعليًا.
وفي ظل تزايد المخاوف من أزمة ديون، يطالب نشطاء مكافحة الفقر الحكومات بالانضمام إلى عملية جديدة لمراجعة ديون الدول السيادية خلال المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المقرر عقده في مدينة إشبيلية في وقت لاحق من هذا الشهر.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط