تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي منح الإمارات تصنيف «الشفافية التامة» في حراكها الذري، جاء ضمن السياق الشامل لهذا الحراك فالمعايير التي تتبعها البلاد في برنامجها النووي تُعد الأعلى على المستوى العالمي، كما أنها فتحت كل الملفات وقدمت كل المعلومات، التي توضح سير عمل البرنامج، سواء من ناحية الالتزام باتفاقيات حظر الانتشار النووي والضمانات، أو من جهة الإجراءات التي تختص بالسلامة والأمان والتطوير.
التصنيف التام يؤكد مجدداً على نجاعة الإجراءات التي تتخذها الإمارات في كل جانب من جوانب المشروع النووي الخاص بها، ففي العام 2021 أكملت البلاد بالفعل الجزء الأخير من ترتيباتها مع الوكالة الدولية، ما عزز نظام الضمانات لديها، ولذلك فقد حصلت على التصنيف الأخير للمرة الثالثة على التوالي.
المعايير العالمية للبرنامج النووي الإماراتي ليست العوامل الدافعة الوحيدة، بل هناك الكثير من المخططات التي يتم تنفيذها بصورة مستمرة للحفاظ على كفاءة البرنامج من بينها الجودة والأمن النووي والاستثمارات في البنية التحتية، إلى جانب نقطة مهمة، تتعلق بالتطوير المستمر للكفاءات والكوادر المحلية، فبرامج التدريب المتخصّصة للشباب تدفع هؤلاء للمشاركة المباشرة في البرنامج النووي الوطني السلمي، مع ضرورة الإشارة إلى أهمية التعاون الدولي في قطاع الطاقة النووية، الذي لا يتوقف، الأمر الذي يعزّز باستمرار الخبرات المحلية.
وتُعد البنية التحتية لهذا البرنامج من الأكثر كفاءة على مستوى العالم، وما كان ذلك ليتم، لولا الاستثمارات الكبيرة ذات الجدوى التي تضخ فيه، إنها عملية مستمرة أوصلت البرنامج إلى محطات متقدمة في فترة زمنية تُعد قصيرة جداً.
مع الشفافية التامة من الوكالة الدولية، يُسهم البرنامج النووي في تنويع مصادر الطاقة، ويحافظ على التزامات البلاد في حماية المناخ والبيئة، فالإمارات حققت قفزات نوعية في هذا المجال الذي صار محوراً دولياً أساسياً منذ عقدين من الزمن، مع الأداء عالي الكفاءة للمحطات النووية في منطقة «براكة»، التي تسهم بصورة كبيرة في تقليل الانبعاثات، عبر تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة الكهربائية في ظل هذا المشهد، يتقدم برنامج الإمارات النووي السلمي، على أكثر من خط، بما في ذلك أمن الطاقة والبيئة، وأمان التشغيل، ومواصلة التطوير والابتكار في قطاع وطني محوري.
