دبي (الاتحاد)
قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، إن «التعاونية» تعمل وفق خطة متكاملة لدعم الموردين المحليين، من خلال تسهيلات عملية وفنية وتجارية، تشمل إعفاءات من الرسوم، وتسهيل إجراءات الإدراج، وخصومات تصل إلى 50% على رسوم العرض، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي والتسويقي لهم داخل منافذ البيع، وتنظيم فعاليات ترويجية وزيارات ميدانية للمزارع والمصانع المحلية، بما يسهم في تقوية العلاقة بين المنتج والمستهلك.
وأكد أن «تعاونية الاتحاد» تواصل التزامها الراسخ بدعم الصناعة الوطنية وتمكين رواد الأعمال والمزارعين المحليين، وستبقى شريكاً استراتيجياً فاعلاً في ترجمة رؤى القيادة الرشيدة نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يبنى بسواعد أبنائه ويزدهر بإبداعهم وجودة إنتاجهم.
وأشار الهاشمي إلى أن «التعاونية» ملتزمة بدعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، من خلال تسليط الضوء على المنتجات الوطنية عالية الجودة، التي أصبحت تشكل أولوية وخياراً أولاً لشريحة متزايدة من المتسوقين، مبيناً أن فروع التعاونية تضم اليوم أكثر من 6.000 منتج محلي من مختلف الفئات، وتحظى بطلب متزايد لما تتمتع به من جودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب حرص المستهلكين على دعم رواد الأعمال الإماراتيين والمزارعين المحليين.
وبين الهاشمي أن المنتجات المحلية والصناعات الوطنية أصبحت قادرة على منافسة نظيراتها العالمية، كونها تتمتع بمعايير عالية، لافتاً إلى أن التعاونية من خلال استراتيجيتها السنوية، تطلق مبادرات فاعلة لتمكين المزارعين والشركات المحلية، تشمل تخصيص مساحات عرض مميزة داخل الفروع، وتقديم دعم ترويجي وتسويقي واسع، يهدف إلى رفع معدلات المبيعات وزيادة وعي المستهلكين بأهمية دعم المنتج المحلي كركيزة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بخطط التوسع، أشار الهاشمي إلى أن «تعاونية الاتحاد» تدير حالياً 29 فرعاً في دبي، مع خطط مستقبلية لافتتاح فرعين جديدين خلال العام الحالي.
ولفت إلى أن التوسع يشمل مناطق جديدة تشهد نمواً سكانياً ملحوظاً، مما يعزز من فرص وصول المنتجات الوطنية إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، ويعزز من دور التعاونية كمساهم رئيس في دعم استراتيجية الأمن الغذائي للدولة.