أعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن رئيس الحكومة في لبنان نواف سلام جدّد خلال جلسة مجلس الوزراء طلبه من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الالتزام بتنفيذ المقررات المتعلقة بالسلاح الفلسطيني داخل المخيمات.
وأشار مرقص إلى أن سلام “لم يحدد أي موعد رسمي لتسليم هذا السلاح”، ما يعني فعلياً تأجيل بدء تنفيذ الخطة التي كانت مقررة مطلع الأسبوع الجاري.
وكانت صحيفة “العربي الجديد” قد كشفت عن تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نزع السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في بيروت، وذلك بسبب تصاعد التوترات الإقليمية، خاصة مع اندلاع المواجهة العسكرية بين الاحتلال “الإسرائيلي” وإيران.
وأكدت مصادر لبنانية أن القيادة السياسية والأمنية في البلاد، بما فيها الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، شددت على أن “التأجيل لا يعني التخلي عن المشروع، بل هو إجراء مؤقت فرضته التطورات الإقليمية، مع تمسك الدولة اللبنانية باعتبار نزع السلاح من المخيمات هدفاً وطنياً ثابتاً”.
لكن إلى جانب الاعتبارات الإقليمية، برزت أيضاً تعقيدات داخلية فلسطينية أعاقت تقدم المشروع، حسبما كشفت مصادر لبوابة اللاجئين الفلسطينيين، حيث يوجد انقسامات داخلية في حركة فتح – لا سيما بين مجموعات تتبع كلاً من محمود عيسى االملقب بـ “اللينو” التابع لمحمد دحلان من جهة، والقيادي البارز في فتح منير المقدح – عطلت التوافق داخل الحركة في لبنان، ما انعكس سلباً على سير الملف، رغم الوعود التي قدمتها قيادة السلطة الفلسطينية خلال زيارة عباس الأخيرة إلى بيروت.
في المقابل، أثارت تصريحات أمين عام جبهة النضال الشعبي، أحمد مجدلاني، والتي دعا فيها مجدداً إلى تسليم السلاح الفلسطيني، موجة استياء واسعة في الوسط الفلسطيني بلبنان، سواء على المستوى الشعبي أو الفصائلي.
واعتبرت مصادر فلسطينية أن تصريحات مجدلاني “تجاوزٌ للمرجعيات الوطنية”، مؤكدة أنه “لا يملك أي شرعية أو صفة تخوله الحديث باسم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو تمثيل إرادتهم”.
من جهته، شدد أبو سامر موسى، مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي وعضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك، في تصريح سابق لموقعنا، أن ملف السلاح داخل المخيمات لم يُطرح رسمياً من قبل أي جهة لبنانية، وبالتالي لا يمكن مناقشته في هيئة العمل المشترك.
وأضاف: “نحن نركّز حالياً على تحصين أمن المخيمات وتحسين الظروف المعيشية. وفي حال طرح الملف رسمياً، فإن الهيئة مستعدة لبحثه بما يخدم المصلحة الوطنية، أما دون ذلك، فلن نخوض فيه”.
يُذكر أن الاتفاق الذي تم بين الدولة اللبنانية والرئيس محمود عباس حول ملف السلاح، لم يحظَ بإجماع فلسطيني، إذ تمّ توقيعه دون تنسيق مع الفصائل الفلسطينية أو الرجوع إلى “هيئة العمل الفلسطيني المشترك”، وهي المرجعية الوحيدة المخولة للتحدث باسم الفلسطينيين في لبنان وبحث الملفات الوطنية، وفي مقدمتها ملف السلاح، وتضم الهيئة فصائل منظمة التحرير إلى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية خارج المنظمة، وتشكل إطاراً سياسياً معتمداً للعلاقة مع الدولة اللبنانية.
وتنصّ الخطة اللبنانية المؤجلة على البدء بتسليم السلاح من مخيمات بيروت، ثم الانتقال إلى مناطق البقاع، فالشمال، وأخيراً الجنوب، وسط تأكيد رسمي لبناني على مراقبة الفصائل الفلسطينية لـ “ضمان عدم انطلاق أي أنشطة مسلحة من الأراضي اللبنانية”.
موضوع ذو صلة: هيئة العمل المشترك لم تناقش ملف سلاح المخيمات لعدم طرحه رسميًا
بوابة اللاجئين الفلسطينيين