دينا جوني (أبوظبي)
جاء قرار تنظيم دراسة المواطنين في الخارج الذي أعلنه مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ليمنح الطلبة بوصلتهم الأكاديمية نحو أرقى الجامعات العالمية وأكثر التخصصات طلباً. القرار لا يقيد طموح الشباب الإماراتي، بل يوجهه نحو خيارات تعليمية مرموقة تفتح آفاق النجاح المهني والعلمي، مع ضمان جودة الشهادات وقيمتها الحقيقية. مرونة، وتنوع، وشروط مدروسة… وكلها تصب في مصلحة الطالب أولاً.
شرح معالي عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الاتحاد»، أن قرار معايير دراسة الطلبة المواطنين خارج الدولة ليس تضييقاً، بل تمكين للطلبة، وليس حصراً، بل تنظيم وحوكمة لحماية مستقبلهم. والهدف هو أن يكون كل خريج إماراتي مصدر فخر لوطنه، وأن يحمل شهادات أكاديمية تفتح أمامه أبواب الدراسات العليا والتوظيف والنمو المهني محلياً وعالمياً. وأكد أن الوزارة منحت الطلبة سنة كاملة لتعديل أوضاعهم مما يشكل فرصة للبحث عن حلول بديلة.
واعتبر معاليه أن للقرار 4 مزايا، هي أنه أولاً يضمن نجاح الاستثمار الأكاديمي للطلبة، فلا يحد القرار من خيارات الطلبة ولا يقيد من الفرص التعليمية المتاحة أمامهم، بل يضمن أن كل شهادة يحصل عليها الطالب الإماراتي هي أداة حقيقية للتميز الأكاديمي والنجاح المهني، فطلبة الإمارات يستحقون الحصول على أفضل الشهادات في أفضل التخصصات ليكونوا قادة المستقبل.
وثانياً، يوفر خيارات واسعة ومتنوعة ومرموقة داخل وخارج الدولة، إذ يشمل القرار مختلف الخيارات الأكاديمية المصنفة والمعترف بها، التي توفر أفضل البرامج التعليمية، بما في ذلك أكثر من 6.300 تخصص في أكثر من 400 جامعة معتمدة في أكثر من 40 دولة حول العالم، فضلاً عن خيارات التعليم العالي عالية الجودة داخل الدولة، الأمر الذي يضمن تنوعاً وتوازناً في الخيارات التعليمية المتاحة.
وثالثاً، يوفر القرار المرونة اللازمة لمساعدة الطلبة كافة، فمستقبل الطلبة المواطنين هو الأساس دائماً؛ ولذلك يمنح القرار الطلبة فترة سنة كاملة بعد بدء سريانه لتوفيق أوضاعهم، يتم خلالها توفير سبل الدعم كافة من قبل فرق عمل الوزارة لضمان توفير حلول بديلة تناسب الطلبة. كما تم وفق القرار تشكيل لجنة استثناءات برئاسة مجلس التعليم وعضوية الوزارة وعدد من الجهات التعليمية ذات العلاقة، حيث ستنظر هذه اللجنة بمرونة وإنصاف للحالات الخاصة، مع وضع مصلحة الطالب فوق أي اعتبار.
ورابعاً، جودة التعليم وتمكين طلبة المستقبل هو أولوية وطنية لأن بناء رأسمال بشري مؤهل وتنافسي وقادر على الإبداع والإنجاز، فالقرار ليس تضييقاً، بل تمكين للطلبة، وليس حصراً، بل تنظيم وحوكمة لحماية مستقبلهم، والهدف هو أن يكون كل خريج إماراتي مصدر فخر لوطنه، وأن يحمل شهادات أكاديمية تفتح أمامه أبواب الدراسات العليا والتوظيف والنمو المهني محلياً وعالمياً.
أكاديميون: دعوة للتوسع بالقرار ليشمل أفضل 500 جامعة
ويقول الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، إن اقتصار المعايير على الجامعات المصنفة ضمن أفضل 300 جامعة في التصنيفات العالمية، يعد خطوة متقدمة في سبيل رفع مستوى المخرجات الأكاديمية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إمكانية التوسع مستقبلاً ليشمل القرار الجامعات المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة عالمياً، وهو تصنيف ما زال يعد ممتازاً، خاصة إذا ما قورن بالعدد الإجمالي للجامعات حول العالم، والذي يتجاوز 30 ألف جامعة، موضحاً أن هذا التوسع من شأنه أن يفتح أمام الطلبة المواطنين مزيداً من الخيارات ذات الجودة العالية دون المساس بالمستوى الأكاديمي المطلوب.
وأوضح الدكتور البستكي أن من غير المنطقي أن يتكدس الطلبة في جامعات أو بلدان معينة فقط، بسبب عدم وضوح المعايير في السابق، مشدداً على أن القرار الجديد يعالج هذا التحدي من خلال توجيه الطلبة نحو مؤسسات أكاديمية معترف بها وذات تصنيف دولي، مضيفاً أن القرار يعكس كذلك جانباً كبيراً من المرونة من خلال إتاحة تقديم طلبات استثناء عبر لجنة متخصصة تدرس كل حالة على حدة، خصوصاً أولئك الطلبة الذين اختاروا تخصصات نوعية أو جامعات خارج التصنيفات المعتمدة لأسباب مبررة. بدوره، قال الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل، إن توجيه الطلبة نحو التخصصات التي تخدم أولويات التنمية الوطنية، يعزز من مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، مما يساهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية. ومن إيجابيات هذه القرار كذلك، توفير الإشراف الأكاديمي والدعم عبر الملحقيات الثقافية، مما يضمن متابعة أداء الطلبة بشكل مستمر.
وأضاف: يضمن هذا القرار جودة التعليم الذي يتلقاه الطلبة، ويحد من ظاهرة التحاق البعض بجامعات غير معترف بها قد لا توفر المستوى الأكاديمي المطلوب.
لا استثناء للجهات المشمولة بالقرار
أكدت وزارة التعليم العالي أنه لا توجد أي جهة مانحة للبعثات مستثناة من الالتزام بقرار الحوكمة. وقالت إن القرار موجه إلى جميع الجهات التي تقوم بإيفاد طلبة مواطنين للدراسة خارج الدولة، وتتحمل نفقات دراستهم، وهذا يشمل الجهات الاتحادية، الجهات المحلية، جهات وبرامج الابتعاث، كما يشمل أي جهة شبه حكومية أو خاصة لديها برنامج ابتعاث للمواطنين «كالشركات الكبرى التي ترسل موظفيها للدراسة». فالمعيار هو قيام الجهة بتحمل نفقات دراسة المواطن في الخارج. وإذا كانت هناك جهة ما خارج هذه القائمة تبتعث طلاباً، يمكن لرئيس المجلس إضافة ممثلين عنها إلى اللجنة.
تبعات عدم الالتزام
على المدى البعيد، في حال عدم التزام جهات الابتعاث قد يؤثر ذلك على سمعة برنامج الابتعاث. فإذا شاع أن جهة ما لا تلتزم بالمعايير، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم الاعتراف بشهادات مبتعَثيها.
ما الحلول البديلة لارتفاع رسوم الجامعات الأعلى تصنيفاً؟
الهدف الأساسي من القرار هو رفع جودة المخرجات العلمية من البعثات الخارجية، وتشجيع الطلبة على رفع أدائهم العلمي، وبالتالي العودة لخدمة الوطن بعد اكتسابهم أفضل الشهادات العالمية، ومن المهم رفع المنافسة بين الطلبة في هذا الخصوص.
وتحتوي القائمة على جامعات تناسب جميع المستويات الدراسية والقدرات المادية للطلبة.
كما توجد في الإمارات الكثير من الجهات التي تمنح الطلبة فرصاً للحصول على منح كلية أو جزئية.
الجامعات الموجودة في دولة الإمارات، هي خيارات دراسية ممتازة ومتاحة دائماً أمام الطلبة، وتضمن الحصول على شهادة جامعية رفيعة ومعترف بها.