في خطوة تشريعية هامة تستهدف ضبط سوق العقارات في مصر وتعزيز الحوكمة الرقمية، وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة استكمالًا للإجراءات الدستورية.
رقم قومي موحد لكل عقار في مصر
يضع مشروع القانون حجر الأساس لمنظومة رقمية موحدة تهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار في الدولة، سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، ليصبح هذا الرقم المرجعية الرسمية الوحيدة في جميع التعاملات القانونية والإدارية والفنية المتعلقة بالعقار، بما يشمل التسجيل العقاري والشهر العقاري وتوصيل المرافق والخدمات الحكومية.
ويشمل نطاق القانون كافة أنواع العقارات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، مع إلزام جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية باعتماد الرقم القومي الموحد للعقار في جميع المعاملات الرسمية.
وأسند مشروع القانون مسؤولية إعداد وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
ويتولى الجهاز مسؤولية:
تحديد مكونات الرقم القومي للعقار. وضع الآليات اللازمة لتعريف وتوثيق هوية العقارات. تحديث البيانات بشكل دوري لضمان الدقة والموثوقية.
كما ينص القانون على تشكيل لجنة فنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء تتولى اقتراح وسائل الربط بين الرقم القومي للعقار والحدود الإدارية للمحافظات المختلفة.
بطاقات ولوحات تعريف إلزامية لكل عقار
ووفقًا لمواد القانون، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات ولوحات تعريف موحدة لكل عقار وفقًا لرقمه القومي الموحد، مع إلزام جهات محددة بتركيب وتسليم هذه اللوحات لأصحاب العقارات.
ويحظر القانون بشكل قاطع إتلاف أو العبث بهذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون تصريح رسمي، مع فرض رسوم محددة حال الحاجة لإعادة الإصدار أو تصحيح البيانات.
وألزم مشروع القانون جميع أجهزة الدولة، والمنشآت العامة والخاصة، والأشخاص الاعتباريين باستخدام الرقم القومي للعقار في كافة التعاملات العقارية، سواء في التسجيل العقاري أو الشهر العقاري أو عند تقديم خدمات المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز، مع الالتزام بضمان سرية البيانات وحقوق الخصوصية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ودون الإخلال بمقتضيات الأمن القومي.
وكما يلزم القانون كافة الجهات والأشخاص بإتاحة ما لديهم من بيانات ومستندات تتعلق بالعقارات، لدعم إنشاء وتحديث قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، بما يساهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للدولة حول الثروة العقارية.
خطوة نحو ضبط سوق العقارات
يمثل القانون الجديد نقلة نوعية في ضبط منظومة إدارة العقارات في مصر، حيث يتيح لأول مرة قاعدة بيانات مركزية دقيقة يمكن من خلالها تتبع ملكية وتاريخ أي عقار، وتقليص مشكلات تعدد الملكيات أو التلاعب في عقود البيع والشراء، مع دعم جهود الدولة في مكافحة البناء المخالف والحد من ظاهرة العشوائيات.