رشا طبيلة (أبوظبي)
قال خبراء في قطاع السياحة والضيافة بالدولة، إن تغيير اسم وزارة الاقتصاد إلى وزارة الاقتصاد والسياحة، يؤكد أهمية دور القطاع السياحي بالاقتصاد الوطني، ومساهمته الكبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعد تأكيداً على رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق التنوع الاقتصادي المنشود من خلال توحيد الجهود لتحقيق النمو المستدام بمختلف المؤشرات السياحية، وتعزيز مكانة الدولة على الخريطة السياحية العالمية. ويسهم قطاع السياحة والسفر بـ %13 من الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي العام الحالي «أعلى من المعدل العالمي البالغ %10.3»، ما يؤكد أهمية القطاع في رفد الاقتصاد الوطني، وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود من القطاعات غير النفطية.
وبحسب منظمات دولية، مثل «منظمة الأمم المتحدة للسياحة»، و«مجلس السياحة والسفر العالمي»، فإن السياحة لها دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص العمل، والمساهمة في الحد من الفقر، وتمكين الشباب والمرأة.
وتستهدف الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، رفع مكانتها كأفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ ريادتها وجهة سياحية رائدة، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
تنويع الاقتصاد
وقال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لـ«نيرفانا للسفر والسياحة»، إن قطاع السياحة يعد واحداً من أكبر القطاعات في العالم، وتأتي هذه الخطوة تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستراتيجية حول أهمية هذا القطاع الذي أولت اهتماماً به منذ عقود.
وأضاف: كثير من الاقتصادات العالمية تعتمد على القطاع السياحي، فرؤية الإمارات 2030 تستهدف تنويع مصادر الدخل والاقتصاد، من خلال القطاعات غير النفطية.
وأكد نويل مسعود، رئيس شركة «أوغست» للاستشارات الفندقية، أهمية هذه الخطوة لتحقيق هدف واحد هو ريادة الإمارات السياحية واستقطاب السياح، وتقديم تجارب مثالية لهم منذ تخطيطهم للرحلة للإمارات وحتى انتهاء رحلتهم، من خلال سهولة التأشيرات السياحية، وجودة الخدمات بقطاع الضيافة، والمطاعم، والمواصلات وغيرها، الأمر الذي يترك أثراً إيجابياً للسياح ويقضون أوقاتهم وتجاربهم بسعادة في الدولة.
وأكد مسعود، أهمية القطاع السياحي في مساهمته في الاقتصاد الوطني وتحقيقه نمواً ملحوظاً في مساهمته خلال السنوات الماضية، وتوقعات نموه للعام الجاري والسنوات المقبلة.
وتسهم السياحة في توفير الوظائف، فمن المتوقع أن يصل إجمالي الوظائف في قطاع السياحة والسفر الإماراتي إلى 925 ألف وظيفة مع نهاية العام، مقارنة مع 898.6 بنهاية 2024 بنمو 3%، أي بزيادة 27 ألف وظيفة جديدة، وفقاً لبيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.
الزوار الدوليون
ومن المتوقع أن تستقبل الإمارات العام الحالي، 29 مليون سائح دولي ممن يمضون ليلة أو أكثر، مقارنة مع 26 مليون سائح العام الماضي، بنمو 11.5%، بحسب توقعات المجلس. ويصل إنفاق الزوّار الدوليين في الإمارات إلى مستوى قياسي قدره 228.5 مليار درهم في عام 2025، بزيادة 37% عن ذروته السابقة في عام 2019، وبنمو 5% مقارنة بإنفاق الزوار الدوليين العام الماضي، بحسب بيانات المجلس.
وتوقع المجلس مؤخراً، أن يحقق قطاع السفر والسياحة في الإمارات عاماً قياسياً آخر في عام 2025، لتصل مساهمة قطاع السفر والسياحة بالاقتصاد الوطني إلى 267.5 مليار درهم عام 2025، بنمو 4% مقارنة بالعام الماضي، ليمثل ما نسبته 13% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات.
وتشير مؤشرات العام الحالي السياحية إلى نمو ملحوظ في القطاع السياحي، فبحسب آخر البيانات المحلية لفنادق الدولة، بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 13.5 مليار درهم، ووصل عدد نزلاء الفنادق إلى أكثر من 8.4 مليون نزيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها%2 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 81.3%.
وبالنسبة إلى عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي، فاستقطبت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10% مقارنة بعام 2023.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة الـ 18 عالمياً في تقرير تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر توفير بيانات السفر والسياحة، وفي محور «البنية التحتية لقطاع النقل الجوي»، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية والخدمات، وفي المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر شمولية بيانات السفر والسياحة، وكذلك في مؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي مؤشر السياسات والظروف الممكّنة للسياحة والسفر.