أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)
أعلن البنك الدولي، أمس، عن تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم جهود لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنى التحتية المتضررة جراء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل.
وقدّر البنك الدولي حاجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 11 مليار دولار.
وأورد البنك الدولي في بيان «وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أمس على تمويل بقيمة 250 مليون دولار للبنان لدعم ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة على نحو طارئ واستعادة الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للركام والأنقاض في المناطق المتضررة».
وأوضح المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط لدى المجموعة جان كريستوف كاريه «نظراً إلى ضخامة حاجات إعادة الإعمار التي يواجهها لبنان، صُمِّم هذا المشروع ليكون بمثابة إطار قابل للتوسّع، بقيمة تصل إلى مليار دولار، مع مساهمة أولية قدرها 250 مليون دولار من البنك الدولي».
وبعيد الإعلان، قال رئيس الحكومة نواف سلام: إن هذا الدعم «يشكّل خطوة أساسية في إعادة الإعمار من خلال الاستجابة لأضرار البنى التحتية الحيوية والخدمات الأساسية في المناطق المتضرّرة». كما يعزز جهود التعافي ضمن الإطار التنفيذي الذي تقوده الدولة، ويتيح استقطاب تمويل إضافي نحن بأمس الحاجة إليه».
وكشفت مديرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيروت، كريستن كنوتسون، أن هناك صعوبة كبيرة تواجه عمليات التعافي، في ظل غياب الموارد والتمويل الكافي، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان، والتي تُصنف باعتبارها أشد أزمة تضرب البلاد في تاريخها الحديث، لا سيما مع التدهور الواضح في الأمن الغذائي، وهو ما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة مئات الآلاف من المواطنين.
وأضافت كنوتسون، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن أكثر من مليون شخص تضرروا بشكل مباشر من العدوان الإسرائيلي على مناطق الجنوب اللبناني أواخر العام الماضي، لافتة إلى أن مئات الآلاف من الأسر اللبنانية اضطرت للنزوح من منازلها.
وتابعت المسؤولة الأممية أن تداعيات الصراع لا تزال قائمة، حيث بلغت قيمة الأضرار الناتجة عنه نحو 14 مليار دولار، وهو ما يترك أثراً بالغاً على الاقتصادات المحلية، ويهدد سبل عيش مئات الآلاف من الأسر، لا سيما في المحافظات الأكثر تضرراً.
وأوضحت كنوتسون أن انخفاض مستويات الدعم الإنساني يفاقم الأوضاع بشكل خطير، مشيرة إلى أن التوقعات تشير إلى أن نسبة انعدام الأمن الغذائي قد تصل إلى 23% من إجمالي السكان في الفترة الممتدة بين شهري يوليو وأكتوبر المقبلين، لافتة إلى أن نحو 1.2 مليون شخص في لبنان يعانون انعدام حاد في الأمن الغذائي، من بينهم 590 ألف لبناني، و515 ألف لاجئ سوري، و67 ألف لاجئ فلسطيني.
وأشارت إلى أن موارد وقدرات لبنان حالياً تعاني إنهاكاً شديداً، مما يجعل من الصعب الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، مشددة على أن هناك حاجة ملحة إلى موارد إضافية لتأمين الاحتياجات الأساسية للبنانيين، خاصة أن النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي لم يلق سوى تمويل بنسبة 12% فقط، مما يضعف قدرة منظمات الإغاثة على التدخل السريع.