نداء الوطن
الحرب على حق المغتربين يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ”إسنادٍ” من “حزب الله”، وبـ”قبّة باط” من رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، انطلاقًا من خلفيات عدّة أبرزها أن انتخاب المغتربين يحقق التوازن المفقود في الداخل، خصوصًا أن “النفَس” الاغترابي لا يصب في مصلحة “الثنائي”، وبالأخص لا يصب في مصلحة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، وهذا ما تؤكده الدراسات والإحصاءات والاستطلاعات.
ويكشف مصدر نيابي لـ”نداء الوطن” أن الرئيس بري يعتبر إقصاء المغتربين معركته الأساسية، وهو يتمسك بإقصائهم ولن يرضخ للمطالبات بإشراكهم، وفق التعديل المطروح، حتى لو كلفه ذلك تعطيل الجلسة، وفي حال الإقرار، تعطيل الانتخابات.
هرطقة “كوتا” النواب الستة
انطلاقًا من هذه الاعتبارات يقود الرئيس بري، باسمِ “حزب الله” و”التيار الوطني الحر”، حملة “تهجير المغتربين انتخابيًا”، من خلال إلغاء حقهم في الانتخاب حيث هُم، ومن خلال تثبيت “كوتا النواب الستة”، وهي “أم الهرطقات”، بمعنى اللاعدالة بين المقيمين والمغتربين إذ كيف يحق للمقيمين انتخاب 128 نائبًا ، فيما يُحصَر حق المغتربين بانتخاب ستة نواب؟!
من هنا جاءت الدعوات إلى إلغاء الفصل 11 من قانون الانتخابات وهو الفصل الذي يستحدث النواب الستة في الاغتراب.
غياب المراسيم التطبيقية
خبير دستوري أوضح لـ”نداء الوطن” أن الفصل 11 غير قابل للتطبيق لأنه يفتقد إلى المراسيم التطبيقية، ويوضِح الخبير الدستوري أن الرئيس بري يخالف نظام المجلس من خلال عدم إدراجه هذا الملف على جدول الأعمال، وبإمكانه العودة عن هذه المخالفة من خلال إصدار ملحق لجدول الأعمال غدًا الجمعة.
النواب جورج عقيص وميشال الدويهي وهاغوب ترزيان وضعوا أيديهم على الملف، من خلال نقطتين، الأولى أن رئيس المجلس لم يضع هذا البند على جدول أعمال جلسة الإثنين، على رغم مطالبة ستين نائبًا بذلك، والنقطة الثانية رفض رئيس المجلس مناقشة هذا الموضوع، فطالبوا بـ “وضع صفة الاستعجال القصوى لإدراج الاقتراح المعجل المكرر إلى إلغاء المادة 122 من قانون الانتخابات.
كما طالبوا رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ “تطبيق المادتين 109 و112 من النظام الداخلي لمجلس النواب، اللتين تتعلّقان بطرح اقتراحات ومشاريع القوانين المعجلة المكررة الواردة إلى المجلس على الهيئة العامة، ليصار أولًا إلى التصويت على صفة الاستعجال المكرر، ثم التصويت على القانون في حال لم يسقط المجلس عنه صفة الاستعجال المكرر ولم تتم إحالته إلى اللجان المختصة”.