نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، أمس، تقريراً تحت عنوان: «المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي ضمن الخدمات المالية: تعزيز الرقابة عبر المحاورة الدولية». ويطرح التقرير رؤى عن المخاطر الرقمية المتطورة ويستطلع دور التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، التي تسمح لأجهزة الحاسوب بمعالجة المعضلات المعقدة بشكل أكثر إسراعاً من الأجهزة التقليدية في إعادة صوغ الأولويات التنظيمية.

يأتي هذا التقرير في أعقاب انعقاد الملتقى الرقابي الأول حول المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي، والذي استضافته سلطة دبي للخدمات المالية في مايو 2025 بحضور ومشاركة 70 من كبار المسؤولين من 18 جهة مالية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط، وأمريكا الشمالية وأوروبا وأفريقيا وآسيا. وقد عمل الملتقى كمنصة لحوار دولي حول تزايد تعقيد التشابكات بين المخاطر السيبرانية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والانعكاسات بعيدة المدى للحوسبة الكمية.

وقال جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية: «لقد تجاوزت المخاطر الرقمية مرحلة الهامشية، وأصبحت تتحول بسرعة إلى مخاطر نظامية. ويعكس هذا التقرير توافقاً رقابياً متنامياً حول نقاط التقاء هذه المخاطر، وكيفية تطور النُهج التنظيمية لمواجهتها. نفخر في السلطة باستضافتنا الملتقى الرقابي الأول حول المخاطر السيبرانية ومخاطر الذكاء الاصطناعي، ونتطلع إلى مواصلة الحوار البناء والهادف مع نظرائنا الإقليميين والدوليين دعماً لنظام مالي عالمي آمن، ومرن، وموثوق به».

يستعرض التقرير المنظورات الرقابية في ثلاثة محاور مترابطة: تهديدات الأمن السيبراني، وإشكاليات الحوسبة الكمية، والمخاطر المُستجدة في مجال الذكاء الاصطناعي. مستخلصاً استنتاجاته من رؤى عالمية ومداولات خبراء حول كيفية استجابة الجهات التنظيمية المالية للمخاطر الناشئة دون المساس بالابتكار.

وأشار التقرير إلى التواتر الملحوظ في عدد الهجمات السيبرانية وتعقيداتها، بما في ذلك التهديدات الناشئة عن التقنيات الحديثة واعتماديات سلاسل التوريد.

وأشار إلى إمكانية أن تجعل الحوسبة الكمية أنظمة التشفير الحالية في أنظمة الاتصالات الحيوية عتيقة، وأهمية التخطيط المنسق والمبكر حول التشفير ما بعد الكمي (الخوارزميات التشفيرية المصممة لتكون آمنة ضد التهديدات المحتملة التي تُشكلها أجهزة الحاسوب الكمومية). كما شدد على أن زيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية تبرز أهمية تطوير أنظمة قابلة للتفسير والتحليل.

وقال هيرمان شولر، مدير، إدارة الرقابة على مخاطر التكنولوجيا والابتكار، في سلطة دبي للخدمات المالية: «مع تسارع وتيرة الابتكار، تعكف الجهات التنظيمية المالية حول العالم بشكل نشط على دراسة أفضل السبل لتكييف ممارساتها الرقابية».