تستعد الحكومة المصرية لإقرار مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، في خطوة نوعية تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العقارات وتدشين قاعدة بيانات مركزية موثوقة تشمل جميع الوحدات السكنية والعقارية على مستوى الجمهورية، ضمن توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في قطاع الإسكان.
رقم قومي لكل عقار ووحدة سكنية
وبحسب مصادر مطلعة، ينص مشروع القانون على تخصيص رقم قومي فريد ودائم لكل وحدة عقارية أو سكنية، على غرار الرقم القومي للأفراد، لضمان عدم التكرار أو التزوير في بيانات الملكية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط إجراءات التسجيل والتوثيق، ومنع التلاعب في العقود العقارية، وتوفير حصر دقيق لكافة الوحدات، بما يسهم في رفع القيمة السوقية للعقار من خلال توثيق رسمي واعتراف قانوني كامل بالملكية.
وينص القانون الجديد على تركيب لوحة تعريفية لكل عقار تتضمن الرقم القومي الخاص به، خلال فترة سماح تصل إلى 6 أشهر من تاريخ سريان القانون. وستكون مسؤولية التنفيذ على مالك العقار أو من ينوب عنه.
ويحظر القانون استخدام أرقام مكررة أو غير رسمية، في إطار خطة شاملة لإحكام الرقابة على بيانات الملكية ومكافحة أي محاولات تلاعب أو ازدواجية.
عقوبات على المخالفين لهذا القانون
وحذّرت الجهات المختصة من أن عدم الالتزام بتركيب اللوحة التعريفية سيُعرض المالك لعقوبات قانونية مشددة، سيتم النص عليها في اللائحة التنفيذية التي ستصدر بعد التصديق النهائي على القانون.
وكشفت الحكومة عن أهداف مشروع القانون في تتمثل في حماية حقوق الملكية ومنع التزوير، وتسهيل عمليات البيع والشراء والتوثيق ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري، وهذا بجانب حصر شامل لجميع العقارات بالدولة وتعزيز القيمة السوقية عبر الاعتراف القانوني.