شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأربعاء، رفض مقترح برلمانى باستحداث آلية تعويض نقدى للمستأجرين لاسيما لكبار الذين قد لا يرغبون فى الحصول على وحدات سكنية بديلة لبعدها، معبرا عن مخاوفه من عدم كفاية الوحدات المتاحة، أو إتاحة وحدات بعيدة.
وقال النائب محمد الصمودى، خلال استعراض مقترحة، إن وزير الإسكان أعلن أن لديه عددا من الوحدات، لكن هذا العدد لا يغطى حجم الطلب الفعلى للمستأجرى، غير أن الأراضى التى أعلنوا عنها بعضها قد يكون تحت يد واضعى اليد، وهناك قرارات إزالة، ما يعنى وجود مواطنين مقيمين بالفعل فى هذه المناطق.
وأضاف “الصمودي” أن الوحدات المطروحة قد تكون فى مناطق بعيدة، بعضها على الطرق الصحراوية، وأحيانا تكون غير مناسبة لكبار السن وأصحاب المعاشات، لذا، يجب أن يكون هناك تعويض نقدى مناسب، إذا لم يتمكن المستأجر من الحصول على وحدة حكومية بديلة.
من جانبها أكدت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة لم تطرح سوى الأراضى الخالية من التعديات، وهى أراضى تم استردادها بالفعل ولا يُقام عليها سكن حالي.
وفى تعقيبه، قال مصطفى الشربينى، وزير الإسكان، إن الوحدات المطروحة متوزعة فى مناطق مأهولة بالسكان، سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات الكبرى، بما فى ذلك القاهرة والإسكندرية ومدينة السلام، قائلا: “هذه الوحدات السكنية تقع فى مناطق كاملة المرافق والخدمات.
وحول التعويض النقدى، أبدى الوزير تحفظه، موضحا أن هذا الخيار قد لا يكون مناسبا لكثير من المستأجرين، لاسيما كبار السن وأصحاب المعاشات، الذين قد لا يقدرون على شراء وحدة أو استئجار أخرى بالسعر السوقى، لذلك، فإن توفير الوحدة البديلة يمثل ضمانة أكثر واقعية لحماية المواطنين.