بيروت – تشهد منطقة الشرق الأوسط تحولات كبرى وضغوط غربية متواصلة، لا سيما من الجانب الأميركي، لإحداث تغييرات جذرية بدعوى إحلال الأمن والاستقرار إقليميا. وفي هذا الظرف تعود إلى الواجهة مسألة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهي قضية شائكة تتداخل فيها الأبعاد السيادية والسياسية والطائفية والأمنية.
ومنذ انتهاء حرب إسرائيل الأخيرة على لبنان بدعم أمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تتزايد ضغوط واشنطن لنزع سلاح “حزب الله”، الذي يتمسك به طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي.
ويتحضر لبنان لإرسال مسودة رد على مقترح قدّمه المبعوث الرئاسي الأميركي توم باراك للمسؤولين اللبنانيين، خلال زيارته بيروت في 19 يونيو/حزيران الماضي.
وتقول واشنطن ان سلاح “حزب الله يمثل تهديدا مباشرا للاستقرار الإقليمي، وتطالب بيروت بخطوات عملية لحصر السلاح المؤسسات الرسمية. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل تملك الدولة اللبنانية القدرة على تنفيذ المطلب الأميركي؟
حاليا يقود رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مشاورات مع رئيسي الجمهورية جوزيف عون والبرلمان نبيه بري، لصياغة موقف يستند إلى مرجعيات ثلاث: اتفاق الطائف، والقرار 1701، والبيان الوزاري، دون إحداث صدام مباشر مع “حزب الله”.
ووفق بيان للرئاسة اللبنانية في يونيو فإن لقاء عون وباراك آنذاك تطرق إلى “الخطوات التي يتخذها لبنان تحقيقا لمبدأ حصرية السلاح”.
وأكد عون في اللقاء أن “الاتصالات قائمة في هذا المجال، على الصعيدين اللبناني (مع حزب الله) والفلسطيني (الفصائل في لبنان)” معربا عن أمله في أن “تتكثف (الاتصالات) بعد استقرار الوضع الذي اضطرب في المنطقة نتيجة احتدام الصراع الإسرائيلي- الإيراني”.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، وبدأ في 27 نوفمبر/كانون الثاني 2024 وقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل.
لكن إسرائيل خرقت الاتفاق أكثر من 3 آلاف مرة، ولم تنفذ سوى انسحاب جزئي من جنوب لبنان، وواصلت احتلال 5 تلال سيطرت عليها في الحرب الأخيرة. كما تحتل إسرائيل منذ عقود أراض في لبنان وسوريا إضافة إلى فلسطين.
ومرارا، أعلن “حزب الله” تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.
ومساء الأربعاء، أعرب الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم رفضه أي تدخل إسرائيلي في النقاش داخل لبنان بشأن “موضوع السلاح”، مشددا على أن الحزب “لن يسلم سلاحه للعدو الإسرائيلي”.
