أبوظبي ( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ ‎‎‎ 05 يوليو 2025ء) رسخت الإمارات مكانتها مركزًا عالميًا رائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعة برؤية استشرافية واستثمارات إستراتيجية ضخمة، ومبادرات حكومية سبّاقة تعزز من قدراتها التكنولوجية وتسرّع التحول الرقمي عبر القطاعات كافة.

    وتبرز مجموعة “جي 42” كأحد روافد هذا الزخم، حيث أسهمت بمشاريعها الطموحة وشراكاتها العالمية في ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي، معززة قدرة الدولة على استقطاب الاستثمارات ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتسريع اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الحيوية.

    وفي هذا الإطار، أكد بينغ شياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي 42″، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن النصف الأول من عام 2025 شهد تحولا مفصلية للمجموعة إذ قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق رؤيتها لبناء “شبكة الذكاء”، وذلك مع إطلاق مشروع “ستارغيت الإمارات” ومجمع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 جيجاواط في أبوظبي بالشراكة مع شركات عالمية مثل OpenAI وOracle وNVIDIA وCisco وSoftBank، لترسيخ موقع الإمارة مركزًا عالميًا للذكاء الاصطناعي المسؤول، مدعوماً بحوكمة محلية وحوسبة فائقة الأداء.

    (تستمر)

    وأوضح شياو أن الرؤية الطموحة لـ “شبكة الذكاء” تسعى لجعل قدرات الذكاء الاصطناعي متاحة وموثوقة للجميع، وذلك عبر ربط مراكز البيانات والبنى السحابية ونماذج الذكاء الاصطناعي في شبكة سيادية مرنة وآمنة، ما يتيح لدول ومؤسسات استغلال الذكاء الاصطناعي على نطاق وطني وبشروطها الخاصة، في ميادين متعددة تشمل الصحة والطاقة والخدمات العامة.

    وأشار إلى توسع حضور المجموعة العالمي خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال افتتاح مكاتب في أوروبا والولايات المتحدة، وتعزيز شراكات “جي42” مع microsoft وOpenAI وAMD وiGenius، إلى جانب مشاريع بنية تحتية في فرنسا وإيطاليا، بما يدعم مكانة الإمارات جسرًا موثوقًا يربط بين التكنولوجيا المتقدمة والأسواق سريعة النمو.

    ولفت إلى جهود “جي 42” في تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول عالميًا عبر نشر إطار عمل خاص بسلامة الذكاء الاصطناعي المتقدم، والذي يستخدم حاليا كمرجع تنظيمي من قبل الجهات الرقابية ونظراء المجموعة في القطاع.

    من جانبه، أوضح حسن النقبي، الرئيس التنفيذي لشركة “خزنة داتا سنتر” أن الشركة تؤدي دور العمود الفقري لـ “شبكة الذكاء” عبر تشغيل مراكز بيانات عالية الأداء في الإمارات، مصممة لضمان الكفاءة والاستمرارية وتقليل استهلاك الطاقة، لافتا إلى تدشين الشركة أول منشأة دولية في تركيا بقدرة 100 ميغاوات تعتمد الطاقة الشمسية والتبريد المستدام.

    وأكد أن خزنة داتا سنتر تخطط لإطلاق مواقع جديدة في كل من السعودية ومصر وكينيا وفرنسا وإيطاليا، وذلك لدعم جهود المجموعة في لنشر “شبكة الذكاء” عالميا وضمان استدامة الحوسبة والسيادة على البيانات في مختلف الأسواق.

    بدوره، أشار كيريل إيفنتوف، الرئيس التنفيذي لشركة “كور42” إلى المحطات المهمة التي حققتها الشركة في مطلع عام 2025 لتمكين تقنيات الذكاء الاصطناعي في الدولة وخارجها، منها توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي ومايكروسوفت لتأسيس أول سحابة عامة سيادية تدعم أكثر من 11 مليون تفاعل يومي، وتمهد الطريق نحو أول حكومة في العالم تعتمد كليا على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2027.

    وفي قطاع الرعاية الصحية، قال ديميتريس مولافاسليس، الرئيس التنفيذي لشركة “M42” أن الشركة تواصل دفع جهود الإمارات نحو الطب الدقيق من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وتحليل التباينات الجينية، وتسريع اكتشاف وتطوير الأدوية، ما يعزز مكانة الإمارات وأبوظبي مركزًا للابتكار في علوم الحياة.

    ولفت إلى أن الشركة تعمل حاليا على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات الرعاية السريرية، وتطوير نماذج وتطبيقات خاصة قائمة على الذكاء الاصطناعي كنموذج “Med42” اللغوي السريري.

    من جهة ثانية، دشنت حكومة أبوظبي “إستراتيجية حكومة أبوظي الرقمية 2025-2027” خلال مطلع العام الحالي، بميزانية بلغت 13 مليار درهم، حيث تهدف إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وذلك عبر أتمتة الخدمات بالكامل، وكجزء من برنامج “الذكاء الاصطناعي للجميع”.

    وضمن الإستراتيجية، تستثمر الحكومة في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات الحكومية.

    وفي أبريل الماضي أطلقت منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات، والأولى من نوعها عالمياً، وتتضمن تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%.

    وفي الجانب التعليمي، أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في شهر مارس أول برنامج بكالوريوس للذكاء الاصطناعي في المنطقة، ما يسهم في إعداد جيل إماراتي وعربي متمكن علميًا وتقنيًا، كما اعتمدت حكومة الإمارات في مايو الماضي المنهج النهائي لاستحداث مادة “الذكاء الاصطناعي” في كافة مراحل التعليم الحكومي في الدولة من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.