تُعد بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأساسية لإثبات الهوية داخل جمهورية مصر العربية، ما يجعل استخراجها أمرًا إلزاميًا لكل من يبلغ السن القانوني، وفقًا لما نص عليه قانون الأحوال المدنية.
ما هو السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي؟
وفي هذا السياق، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة التفاصيل المتعلقة بـ السن القانوني لاستخراج البطاقة، وكذلك الغرامات المقررة في حال التأخير أو الإهمال في تحديث البيانات.
وبموجب أحدث تعديلات قانون الأحوال المدنية، تم تخفيض السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي ليُصبح 15 عامًا بدلًا من 16 عامًا سابقًا.
ويلزم القانون المواطنين باستخراج البطاقة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من بلوغ السن القانوني. وفي حال تجاوز هذه المدة دون استخراج البطاقة، يتم فرض غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
الغرامات المقررة وفقًا لحالات المخالفة
وجاءت الغرامات وفقًا لما نص عليه القانون على النحو التالي:
عدم تحديث البيانات الشخصية (كالانتقال إلى محل إقامة جديد، تغيير الوظيفة، أو الحالة الاجتماعية): غرامة 50 جنيهًا. فقدان أو تلف البطاقة دون التقدم لاستخراج بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا من الواقعة: غرامة 50 جنيهًا. التأخر في إصدار البطاقة لأول مرة بعد بلوغ السن القانوني (15 عامًا): غرامة 100 جنيه.
لا تقتصر العقوبات على الغرامات المالية فقط، بل يمتد الأمر إلى عقوبات جنائية في حال إساءة استخدام بطاقة الرقم القومي، وتشمل الحالات التالية:
استخدام بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر. السماح للغير باستخدام بطاقتك لأي غرض رسمي أو غير قانوني. وفي هذه الحالات، يُعاقب المخالف بـ الحبس لمدة لا تقل عن عام وغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه أو إحدى العقوبتين معًا، حسب تقدير المحكمة.
وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون وتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بشكل دوري، لما لها من دور رئيسي في تسهيل المعاملات الرسمية وضمان الحقوق القانونية.