آليات رقابية فعّالة لوزارة الموارد البشرية والتوطين
ضمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز تنافسية وجاذبية سوق العمل لديها، والموازنة بين حقوق العمال وتعزيز بيئة الأعمال، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، في 30 يونيو 2025، تطبيقَ عدد من الإجراءات بشأن المنشآت المرخص لها بشكل فعلي، ومسجل لديها عامل أو أكثر، وتم رصد عدم ممارستها للنشاط وعدم وجود علاقة عمل حقيقية بين الطرفين.
وتشير الإحصائيات في هذا السياق إلى تمكُن الوزارة من ضبط حوالي 1300 منشأة يملكها 1800 صاحب عمل، ولا تمارس النشاط المرخص لها فعلياً، ولا توجد علاقة عمل حقيقية لها مع العمالة المسجلة لديها. وقد تضمنت الإجراءات المتخذة بحق هذه المنشآت إيقافَ صلاحية إصدار تصاريح العمل الجديدة، وفرض غرامات مالية على أصحابها بأكثر من 34 مليون درهم، وإدراجها في الفئة الثالثة ضمن التصنيف المتبع لمنشآت القطاع الخاص.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن أداء الوزارة مهامها الرقابية والتنظيمية، لضمان امتثال أصحاب المنشآت لقوانين وتشريعات الموارد البشرية، ومن ضمنها كذلك عدم تمكينهم من تسجيل أي منشآت جديدة بأنظمة الوزارة، تنفيذاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2020 والقرار الوزاري رقم (318) لسنة 2024، حيث يُعد عدم ممارسة المنشأة للنشاط المرخص لها في ظل وجود عمال مسجلين لديها من المخالفات، التي يتحمل تبعاتها القانونية كل من أصحاب المنشآت والمسجلين عليها.
وعلى صعيد آخر، تكثّف وزارة الموارد البشرية والتوطين جهودَها للرقابة على مدى التزام منشآت الأعمال بتوطين العمالة ومكافحة التوطين الصوري، وقد دعت في مايو 2025 شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام 2025، وذلك قبل 30 يونيو، بحيث تقوم الوزارة خلال شهر يوليو الحالي بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية ودفع الاشتراك بشكل منتظم. ولدى الوزارة منظومة رقابة ميدانية رقمية تتميز بكفاءتها في رصد الممارسات السلبية، وقد نجحت في ضبط نحو 2200 منشأة مخالفة لسياسات التوطين منذ منتصف عام 2022 وحتى أبريل 2025.
وثمة جانب مهم في ممارسات الوزارة لتعزيز جاذبية سوق العمل يعكس حرصَها على مراعاة الأبعاد الإنسانية وحماية حقوق العمال، حيث أعلنت مؤخراً بدءَ تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، من الساعة 12:30 حتى الساعة 3:00 ظهراً، وذلك حفاظاً على صحة العمال وسلامتهم خلال أشهر الصيف، مع إتاحة إمكانية التبليغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع الوزارة بشكل مباشر.
وتعكس الآليات الرقابية لوزارة الموارد البشرية والتوطين قيامها بدور حيوي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير سوق العمل، والتي تقوم على مجموعة ركائز، من أبرزها حماية حقوق العمال، وإنشاء سوق عمل ديناميكي وتنافسي. ويشار في هذا السياق إلى أن الإمارات حصدت المركز الأول عربياً والـ33 عالمياً بين 136 دولة في «مؤشر مرونة العمل العالمي 2024»، الصادر عن شركة الاستشارات العالمية «وايتشيلد»، بينما جاءت قطر بالمركز الـ56 والكويت بالمركز الـ70 والبحرين والسعودية بالمركزين الـ72 والـ74 على التوالي، وعمان بالمركز الـ86.
وتعكس التقاريرُ الدولية الموثوقة نجاحَ دولة الإمارات في ترسيخ تنافسية سوق العمل، في ظل الجهود المتواصلة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث حصدت المركز العاشر عالمياً بين 53 دولة كأفضل الوجهات للعيش والعمل بالنسبة للوافدين، وفقاً لتقرير «Expat Insider 2024» الصادر عن شبكة «InterNations» العالمية، كما جاءت في المركز الثاني إقليمياً والـ22 عالمياً في «تقرير السعادة العالمي لعام 2024».
ولا شك في أن ذلك كله يدعم مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» والتي تسعى إلى رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات من 112 مليار درهم عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031.
*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.