أعلنت الحكومة عن موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025 في المغرب من خلال قنواتها الرسمية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية المالية، وتيسير التخطيط المالي للأسر المغربية، ويأتي هذا الإعلان كجزء من سياسة الدولة لضمان انتظام صرف الرواتب وتحقيق الانضباط المالي، حيث يشمل القرار كافة العاملين في كل قطاعات الدولة.

    موعد صرف رواتب شهر يوليو 2025 في المغرب

    أكدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن صرف الأجور سيتم في التواريخ المحددة دون تغيير، حتى إذا تزامنت مع عطلات نهاية الأسبوع، ما يعكس التزام الدولة بدقة الإجراءات المالية، وقد تم تحديد تواريخ صرف الرواتب على النحو التالي:

    الموظفون المدنيون: بداية من 24 يوليو.
    العاملون بقطاع التعليم: يوم 25 يوليو.
    القوات المسلحة الملكية: تحويل الأجور بتاريخ 26 يوليو.
    عناصر الأمن الوطني والدرك الملكي: صرف المرتبات في 27 يوليو.

    وسيتم تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات البنكية للموظفين، مما يسمح لهم بالسحب الفوري عبر أجهزة الصراف الآلي، مع نشر كشوفات الرواتب عبر بوابة الموارد البشرية الرسمية، كما ستضاف أي مستحقات متأخرة إلى راتب هذا الشهر تلقائي.

    صرف استباقي بمناسبة مواسم خاصة

    تسعى الحكومة المغربية دائما إلى التفاعل مع متطلبات المواطنين، من خلال تقديم تواريخ صرف الأجور في مناسبات خاصة بهدف التخفيف من الضغط المالي، خاصة في فترات ترتفع فيها المصاريف مثل:

    فترة الصيف (24 – 26 يوليو): قد يتم تقديم تاريخ الصرف لتغطية النفقات المرتبطة بالإجازات والعطلات العائلية.
    عيد الأضحى المبارك: عادة يتم صرف الرواتب قبل حلول العيد بـ48 إلى 72 ساعة لمساعدة الأسر في تلبية احتياجاتها.
    التحضيرات للعام الدراسي الجديد: يتم التنسيق لضمان صرف الرواتب بالتزامن مع بداية الدراسة لتسهيل شراء المستلزمات المدرسية.

    أهداف الخطة المالية لشهر يوليو 2025

    تهدف خطة صرف الرواتب في هذا الشهر إلى ضمان الاستقرار المالي للأسر المغربية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتشمل الأهداف الأساسية ما يلي:

    تعزيز الدورة النقدية داخل السوق المحلي.
    الحفاظ على القوة الشرائية للموظف المغربي.
    مواكبة متطلبات الموسم الصيفي الذي يشهد زيادة في النفقات.
    تعزيز الثقة بين الموظف والدولة من خلال الالتزام بالمواعيد.
    التقليل من الضغوط المالية عبر تدبير زمني محكم.

    الشفافية وآليات الصرف في المغرب

    تعتمد الحكومة المغربية على بنية تحتية رقمية متطورة تمكن من تنفيذ عمليات صرف الأجور بكفاءة وسلاسة، وتشمل الإجراءات المعتمدة:

    توظيف أنظمة معلومات متقدمة لرصد وتتبع التحويلات.
    تنسيق دقيق مع البنوك لضمان سرعة التنفيذ والتوزيع.
    إعلان مسبق لجدولة صرف الرواتب لتسهيل التخطيط المالي الشخصي.
    توفير قنوات دعم إلكترونية لتلقي الملاحظات والاستفسارات.
    تحديث مستمر للمعلومات عبر المنصات الرسمية.
    إجراء مراجعات دورية للأنظمة الرقمية لضمان الجودة وتحسين الخدمة.