في تطور جديد بقضية الإعلامية المصرية بوسي شلبي ضد الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز، قررت النيابة العامة في أكتوبر حفظ المحضر الذي تقدم به الشقيقان. جاء هذا القرار بعد التأكد من صحة بيانات بطاقة الرقم القومي الخاصة ببوسي وسلامة موقفها القانوني.
وكان أبناء النجم الراحل محمود عبد العزيز قد اتهموا بوسي شلبي بـ “تزوير مستندات رسمية”، أبرزها بطاقة الرقم القومي. ادعى الشقيقان أنها تذكر صفتها كـ “أرملة” للفنان الراحل، رغم وقوع الطلاق بينهما منذ سنوات، على حد قولهما.
كما شملت الاتهامات الموجهة من محمد وكريم، وفق دعوى قضائية تم رفعها، “تزوير عقد الزواج”، مؤكدَين أن بوسي شلبي “أساءت إلى سمعة والدهما من خلال الظهور إعلامياً والادعاء كذباً بأنها لا تزال زوجته، مستندةً إلى وثائق وصفوها بالمزورة”. وطالب الشقيقان في الدعوى بتعويض قدره 10 ملايين جنيه مصري، بسبب الضرر المعنوي الذي لحق بهما وباسم والدهما.
بعد التحقيق في البلاغ، أكدت النيابة صحة المستندات المقدمة من بوسي شلبي، لتنتهي بذلك فصول القضية القانونية لصالحها. وفي حين أن الجانب القانوني من القضية قد حُسم، فإن الخلاف العائلي والإعلامي بين الطرفين يظل مفتوحاً على أكثر من مستوى.