سجل أداء محكمة الأحوال الشخصية في دبي خلال عام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل الفصل العام في القضايا المعروضة أمام المحكمة إلى 99% مقارنة بـ 95% في عام 2023، وهو ما يعد مؤشراً مباشراً على التطور في سرعة إنجاز القضايا وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإتمام الإجراءات القضائية.
وبحسب التقرير السنوي لمحاكم دبي بلغ معدل دقة الأحكام لمحكمة الأحوال الشخصية 80%، مقارنة بـ 82% خلال العام 2023، ما يشير إلى استمرار ثبات جودة العمل القضائي رغم ازدياد عدد القضايا وسرعة الإنجاز، ويعكس ذلك التوازن بين الفعالية والكفاءة في إصدار الأحكام القضائية.
ووفقاً للتقرير بلغ متوسط مدة الفصل في القضايا من أول جلسة نحو 50 يوماً في 2024، مقارنة بـ 64 يوماً في 2023، مما يمثل انخفاضاً واضحاً في المدة الزمنية، ويؤكد تعزيز كفاءة الأداء القضائي، والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة في تسريع الإجراءات.
وتعد محكمة الأحوال الشخصية من المحاكم المتخصصة التي تتبع هيكلياً المحاكم الابتدائية، ويتولى إدارتها رئيس المحكمة الذي يشرف بدوره على نخبة من القضاة المتخصصين في قوانين الأحوال الشخصية، ما يسهم في تعزيز دقة الأحكام وجودتها.
وتتخصص المحكمة بالنظر في مختلف القضايا الأسرية، بما يشمل دعاوى أحوال النفس والولاية والوصاية والطلاق والحضانة والنفقة، سواء للمسلمين أو غير المسلمين.
بالإضافة إلى قضايا التركات والأحوال المالية التي تنشأ داخل الأسرة، كما تنظر المحكمة في الطلبات الولائية المتعلقة بإصدار الأذونات الشرعية، والتصديقات، والإقرارات الشرعية، ما يضعها في موقع محوري للتعامل مع شؤون الأسرة بمختلف جوانبها.
وتولي المحكمة أهمية كبيرة للجانب الإصلاحي، حيث تعتمد على نظام متكامل للتوجيه الأسري والإصلاح بين أفراد الأسرة، لا سيما بين الزوجين، وذلك عبر قسم التوجيه الأسري الذي يعمل على التحقق من صحة الاتفاقات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.
كما تشمل اختصاصاتها المصادقة على عقود الزواج المبرمة خارج المحكمة، والإشراف على أعمال المأذونين الشرعيين المعتمدين في إمارة دبي.
ويؤكد الأداء المتقدم لمحكمة الأحوال الشخصية في دبي مدى فعالية السياسات القضائية المتبعة، ويعكس التزام الإمارة بتعزيز العدالة الأسرية، وتوفير بيئة قضائية مرنة وعادلة تسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، وتحقيق الاستقرار المجتمعي ضمن أطر قانونية واضحة وفعالة.