قالت رشا خليفة المبارك رئيسة مجلس إدارة شركة «ميوزيك نيشن»: إن «ميوزيك نيشن» تقوم بإدارة الحقوق الموسيقية بشكل جماعي، من خلال توفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن استخدام الأعمال الموسيقية في الأماكن العامة أو عبر البث بطريقة مرخصة تحفظ حقوق الفنانين والمؤلفين والمنتجين.
وأضافت المبارك: إن المنصة التي تعد كياناً وطنياً قد حصلت على الترخيص من وزارة الاقتصاد، والذي تقوم بموجبه بجمع الحقوق وتوزيع العائدات على المبدعين بشكل عادل، بهدف دعم تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة من خلال نموذج عمل يقوم على الشفافية والتكامل، وتتعاون في ذلك مع جهات دولية مرموقة مثل BMI و SoundExchange لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الحقوق الموسيقية.
وأوضحت أن «ميوزيك نيشن» تعمل على حماية وتمكين الفنانين من خلال منظومة تتيح لهم تسجيل أعمالهم، وتتبع استخدامها، وتحصيل مستحقاتهم المالية بشفافية، خصوصاً وأن العديد من الأعمال الموسيقية تستخدم في أماكن مثل الفنادق والمطاعم أو الإعلانات دون إطار منظم، مما يضيع حقوق أصحابها، مضيفة: «دورنا هو سد هذه الفجوة، لضمان أن يستفيد الفنان كما يستفيد مستخدمو الموسيقى».
وأكدت أن تعزيز الشفافية والتنظيم يسهم في استدامة قطاع الموسيقى وجاذبيته لجميع أطرافه، وتقدم المنصة في إطار ذلك برامج توعية ودعم قانوني وورش عمل لتمكين الفنانين من فهم حقوقهم واستثمار أعمالهم بأمان، بهدف خلق بيئة داعمة للفنانين والمبدعين محلياً وعربياً.
ولفتت رئيسة مجلس إدارة الشركة، أن «ميوزيك نيشن» تسهم من خلال تنظيم الحقوق وحوكمة هذا القطاع، في تحويل الموسيقى إلى أصل اقتصادي مستدام يعزز النمو ويكرس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للإبداع، خصوصاً وأن الموسيقى أصبحت اليوم محركاً اقتصادياً حقيقياً، يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 التي تستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي، بفضل ما تملكه الدولة من بنية تحتية متقدمة.
ونوهت أن ما يدفع الفنانين والمؤسسات والجهات التنظيمية للتعاون مع «ميوزيك نيشن» هو أن المنصة تسهل على الجهات التي تستخدم الموسيقى، سواء في الفعاليات أم المتاجر أم عبر المنصات، الالتزام بالإطار القانوني دون الحاجة للتفاوض مع كل فنان بشكل فردي. وتوفر «ميوزيك نيشن» في هذا الشأن نموذجاً موحداً يتيح لهذه الجهات دفع مقابل عادل وشامل، يتم توزيعه مباشرة على أصحاب الحقوق، مما يوفر الوقت والجهد ويجنبهم التعقيدات القانونية. وهذا النموذج يمنحهم الثقة بأنهم يساهمون في بناء بيئة إبداعية صحية ومستدامة.
وشددت المبارك على أن الدعم الحكومي كان عاملاً حاسماً في تسريع انطلاقة «ميوزيك نيشن»، موضحة أن دولة الإمارات كانت سباقة في إصدار قانون متطور لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عام 2021، ما وفر أرضية قانونية قوية لانطلاق المنصة، كما أن حصول «ميوزيك نيشن» على الترخيص الرسمي من وزارة الاقتصاد مثل اعترافاً رسمياً بدور المنصة وشراكتها في تنفيذ رؤية الدولة للاقتصاد الإبداعي، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال في الإمارات، بما في ذلك مناطق الإبداع و«الفيزا الثقافية»، تعكس التزام الدولة بجعل الثقافة والفنون جزءاً أساسياً من اقتصادها. وهذه العوامل ساهمت في تسريع مسيرة «ميوزيك نيشن»، وإطلاق خدماتها بشكل منظم وفعال.
وأكدت المبارك أن «ميوزيك نيشن» ليست مجرد مشروع تقني أو تجاري، بل رؤية متكاملة تربط بين الفن والاقتصاد، بين الهوية الثقافية والانفتاح العالمي، وبين الجهد الفردي والتمكين المؤسسي. وهذه مجرد البداية، ورسالتنا في ذلك واضحة: نحن هنا لنعيد للموسيقى قيمتها، وللمبدع مكانته. وكإماراتية، أشعر بفخر كبير لكوني جزءاً من منظومة تعلي من شأن الإبداع، وتحميه، وتحتفي به.