كشفت السلطات الجزائرية عن إصلاح جديد يتعلق بسن التقاعد يشمل موظفي القطاعين العام والخاص ويأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى ضمان استدامة منظومة التقاعد ومواكبة التغيرات الاقتصادية والديموغرافية التي تشهدها البلاد، مع الحفاظ على كرامة كبار السن وتحقيق توازن عادل بين الأجيال.
سن التقاعد الجديد في الجزائر
تفاصيل تعديل سن التقاعد في الجزائر 2025
التعديلات التي تم اعتمادها تعيد النظر في السن القانونية للتقاعد مع مراعاة طبيعة المهن وظروف العمل وجاء أهم ما تضمنته كما يلي:
بدء رفع سن التقاعد تدريجيًا من 66 عامًا إلى 67 عامًا.
تطبيق الزيادة بمعدل نصف عام سنويًا حتى الوصول إلى السن المحدد.
الإبقاء على سن التقاعد عند 60 عامًا بالنسبة للوظائف الشاقة.
السماح للمشتغلين في المهن الصعبة بمواصلة العمل حتى سن 65 وفق ضوابط وشروط تحددها الجهات المختصة.
الفئات المعنية بالتعديلات الجديدة
تم إعداد خطة تنفيذية مرحلية لضمان تطبيق هذه التعديلات دون المساس بحقوق الموظفين أو التأثير سلبا على أوضاعهم، ومن أبرز الإجراءات:
تطبيق النظام الجديد تلقائيا على الأشخاص المولودين بعد عام 1960.
منح الموظفين الأكبر سنًا حرية البقاء في النظام الحالي أو الانضمام طوعًا إلى النظام الجديد.
إجراء تقييم طبي دوري للعمال في الوظائف الشاقة لتحديد مدى قدرتهم على الاستمرار في العمل.
تحديث مستمر للبيانات الصحية والمهنية لتحديد الوقت الأنسب للتقاعد لكل فرد حسب حالته.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة
يحمل هذا القرار مجموعة من الانعكاسات الإيجابية على مستوى الأفراد والدولة واهمها:-
تخفيف العبء المالي عن خزينة الدولة من خلال تنظيم صرف المعاشات.
تسريع إدماج الشباب في سوق العمل عن طريق تنظيم عمليات الإحلال الوظيفي.
تحسين أوضاع كبار السن من خلال إطالة فترة الخدمة وتحسين دخلهم.
تقليص التفاوت بين الأجيال في الامتيازات الوظيفية.
الاستفادة من الكفاءات المهنية لفترة أطول، مما يساهم في رفع مستوى الأداء والإنتاجية داخل المؤسسات.
أهداف تعديل نظام التقاعد
ضمان ديمومة تمويل أنظمة التقاعد.
إطالة فترة الاستفادة من الخبرات المهنية في مختلف القطاعات.
تسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل بشكل منظم ومتوازن.
الاستجابة لارتفاع متوسط العمر المتوقع للمواطنين.
ترسيخ مبدأ العدالة والاستقرار الاجتماعي في صفوف العمال والمتقاعدين.