انفراجة إنسانية تحت ضغط دولي
الضغط الدولي المتصاعد بعد صور المجاعة في غزة دفع إسرائيل إلى إعلان “تعليق مؤقت” للعمليات العسكرية في ثلاث مناطق داخل القطاع، وهو ما سمح بمرور قوافل المساعدات من معبر رفح، وتنفيذ عمليات إنزال جوي بقيادة الإمارات والأردن، ضمن جهود استثنائية لإيصال الإغاثة إلى المدنيين. غير أن المراقبين ربطوا هذه الخطوة بالضغوط السياسية الغربية أكثر مما ربطوها بتحول استراتيجي في سلوك الحكومة الإسرائيلية.
وزير الخارجية البريطاني ديفيد لام اعتبر الخطوة الإسرائيلية غير كافية، داعيًا إلى تأمين المساعدات بكميات كافية وبأمان. أما المستشار الألماني فريدريتش ميرتس، فذهب أبعد من ذلك، وناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ المدنيين المتضورين جوعا.
ورغم بدء وصول المساعدات، يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات عدة، أبرزها: هل هذه بداية لتفاهم سياسي؟ أم “استراحة محارب” قبل موجة قصف جديدة؟
المساعدات خطوة إنسانية.. لكنها غير كافية
من القاهرة، يقرأ الدكتور عمرو الشوبكي، المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هذه “الانفراجة” بعين الشك، معتبرا أنها استراحة قصيرة قد تعقبها جولة أشد من العنف. وأوضح في حديثه لـ”غرفة الأخبار” على سكاي نيوز عربية أن إسرائيل تتعامل مع المشهد الإنساني كجزء من تكتيك سياسي، وليس كموقف أخلاقي دائم.
“إدخال المساعدات لم يعد مجرد قضية إنسانية. إنه اليوم في قلب المساومات السياسية… والضغوط الغربية لم تكن لتحدث لولا مشاهد موت الأطفال من الجوع”، بحسب تعبيره.
ورغم إقراره بأهمية هذه الخطوة من ناحية إنسانية، يرفض الشوبكي ربطها آليًا بإمكانية نجاح المفاوضات أو التوصل إلى هدنة، مشيرًا إلى أن التجربة الإسرائيلية في القطاع تثبت تكرار نمط “التهدئة المؤقتة يتبعها تصعيد”.
الشوبكي شدد على أن قضية التجويع كانت نقطة تحول في المواقف الغربية، حيث تحركت ضمائر المجتمعات الغربية والحكومات بعدما أصبح “الجوع” عنوانًا لأزمة أخلاقية وإنسانية، بل وسياسية، تهدد تحالفات تقليدية مع إسرائيل.
إسرائيل تتحمل مسؤولية كارثة التجويع
ومن غزة وصف عزام شعث، الباحث في العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، سياسة إسرائيل في القطاع بـ”الممنهجة” قائلاً:
“إسرائيل مارست سياسة تجويع ممنهجة… إنها مسؤولة قانونيًا وأخلاقيًا بحكم القانون الدولي عن الكارثة الحالية في غزة.”
ودعا شعث إلى فتح المعابر بشكل دائم ومستدام، وعدم الاكتفاء بأعداد محدودة من الشاحنات والمساعدات، مشددًا على ضرورة ضمان الاستمرارية وليس المساعدات الموسمية أو الرمزية، مشيرًا إلى أن “500 شاحنة يوميًا لم تعد كافية في ظل التدمير الواسع ونقص الغذاء والمياه”.
كما أشار إلى التدهور البيئي والصحي الخطير، مشددًا على أن “عام 2025” كان محددًا سابقًا في تقارير أممية كعام يصبح فيه قطاع غزة غير قابل للحياة. وها هو العام قد أتى، وسط ظروف إنسانية يقول إنها “تفوق الخيال”.
ما بعد المساعدات.. أين غزة من الإعمار والاستقرار؟
يتفق الضيفان، الشوبكي وشعث، على أن المساعدات، رغم رمزيتها، لا يجب أن تُفصل عن السياق الأشمل: الاحتلال، والحصار، والانقسام الفلسطيني، وانهيار العملية التفاوضية.
يرى الشوبكي أن الأزمة تحولت إلى فرصة لإعادة طرح جوهر الصراع: الاحتلال، الدولة الفلسطينية، الوحدة الوطنية، وإنهاء الحصار. أما شعث، فيربط “اليوم التالي للحرب” بإعادة إعمار شاملة، تتطلب ضمانات دولية لرفع الحصار وتسهيل مهام الإدارة التنفيذية التي ستدير القطاع.
وبحسب شعث، لا يكفي وصول الطعام والأدوية، بل يجب إعادة الحياة إلى السكان، بدءًا من البنية التحتية للمياه، مرورًا بالبيئة، والتعليم، والصحة النفسية، وحتى ضمان السكن الكريم.
رهانات دولية محدودة.. وصمت أمريكي مقلق
في تقييمه للتحركات الدولية، يرى الشوبكي أن إعلان فرنسا المرتقب للاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر لا يحمل وزنًا كافيًا دون دعم أمريكي حاسم. ويضيف:
“لا فرنسا، ولا روسيا، ولا أوروبا مجتمعة، ولا حتى الصين… قادرة على تغيير الموقف الإسرائيلي من تلقاء نفسها. الضغط الحقيقي بيد واشنطن.”
ويشير إلى أن بيان 25 دولة بالتعاون مع بريطانيا، رغم أهميته الرمزية في إدانة إسرائيل والمطالبة برفع الحصار، يبقى ناقصًا ما لم يتوج بضغط أمريكي مباشر.
استراحة مؤقتة أم اختبار لنوايا إسرائيل؟
الانفراجة الإنسانية الحالية في غزة قد تكون بالفعل فرصة سياسية نادرة لوقف النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، لكن المشهد لا يخلو من التناقضات. إسرائيل، وعلى لسان نتنياهو، تؤكد مواصلة الحرب “حتى تحقيق أهدافها كاملة”، بينما الدول الغربية تطالب بوقف القتال وإنهاء المعاناة.
وسط ذلك، يبقى الشارع الفلسطيني غارقًا في مآسي المجاعة والدمار. ومع كل شاحنة مساعدات تعبر، يبقى السؤال معلقًا في هواء غزة المحاصر: هل هذه بداية النهاية، أم مجرد استراحة قبل جولة أكثر دموية؟