كشفت المملكة العربية السعودية مؤخراً عن حزمة من الشروط الجديدة المتعلقة بتأشيرات الزيارة العائلية للمقيمين اليمنيين على أراضيها.
وتأتي هذه التغييرات في إطار جهود المملكة لتنظيم عملية استقبال الزوار وضمان سير الإجراءات وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
وستدخل هذه الشروط حيز التنفيذ مع بداية العام الهجري الجديد 1447هـ، وتشمل تحديدات وضوابط متعلقة بالأقارب المسموح لهم بالزيارة والمستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الحصول على التأشيرة.
قد يعجبك أيضا :
تفاصيل الشروط الجديدة:
أوضحت السلطات السعودية أن التأشيرات الجديدة ستقتصر على أقارب الدرجة الأولى فقط، وتحديداً الزوج أو الزوجة والأبناء والوالدين.
ويعتبر هذا التحديد تغييراً مهماً في سياسة منح التأشيرات التي كانت متبعة سابقاً، حيث يستثني ذلك أقارب من الدرجات الأخرى كالإخوة والأخوات وأبناء العم والخال وغيرهم ممن كان بإمكانهم الحصول على تأشيرات زيارة في بعض الحالات.
قد يعجبك أيضا :
وتشترط الضوابط الجديدة تقديم وثائق رسمية تثبت صلة القرابة، مع ضرورة أن تكون هذه الوثائق مترجمة ومصدقة من الجهات المختصة.
كما اشترطت السلطات السعودية أن لا تقل صلاحية إقامة مقدم الطلب عن 90 يوماً عند تقديم الطلب، إضافة إلى أن يكون جواز سفر الزائر المرتقب صالحاً لمدة تزيد عن ستة أشهر.
قد يعجبك أيضا :
وتشدد الجهات المعنية على عدم وجود أي استثناءات لهذه الشروط.
أثر الشروط الجديدة على المقيمين اليمنيين:
تؤثر هذه التغييرات بشكل مباشر على آلاف المقيمين اليمنيين بالمملكة الذين اعتادوا استقبال أقاربهم من مختلف الدرجات خلال السنوات الماضية.
وتضع الشروط الجديدة حدوداً واضحة لمن يمكنهم استقبال أقاربهم، مما قد يؤثر على خططهم العائلية، خاصة لمن لديهم أقارب من غير الدرجة الأولى يودون زيارتهم.
قد يعجبك أيضا :
ويرى مراقبون أن التشديد على حصر التأشيرات في أقارب الدرجة الأولى فقط قد يساهم في تنظيم أفضل للزيارات العائلية، لكنه في الوقت ذاته قد يخلق بعض التحديات للمغتربين اليمنيين الذين تجمعهم روابط عائلية واجتماعية قوية مع أقارب من درجات أخرى.
كما أن اشتراط تقديم وثائق مصدقة ومترجمة يضيف عبئاً إضافياً على المقيمين من حيث تكاليف استخراج هذه الوثائق وإجراءات تصديقها.
الإجراءات التنظيمية واللوائح في المملكة:
تندرج هذه الشروط والضوابط الجديدة ضمن إطار مساعي المملكة العربية السعودية لتنظيم وضبط إقامة الزوار على أراضيها.
وتهدف هذه الإجراءات، بحسب مصادر سعودية، إلى ضمان سير عملية منح التأشيرات بطريقة منظمة تتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة.
كما تأتي هذه التنظيمات أيضاً في سياق جهود أوسع للتحكم في حركة الزوار والتأكد من مغادرتهم البلاد عند انتهاء مدة التأشيرة، والحد من أي تجاوزات محتملة قد تحدث في هذا الشأن.
وتؤكد السلطات السعودية أن هذه الإجراءات لا تستهدف جنسية بعينها، بل تطبق على جميع المقيمين في المملكة بإجراءات موحدة تضمن العدالة والشفافية في التعامل.