10:52 م


الأحد 03 أغسطس 2025

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

في جريمة تقشعر لها الأبدان وتكشف عن وجه آخر للخيانة، شهدت منطقة المنتزه أول بالإسكندرية واحدة من أبشع وقائع القتل التي تصدّرت المشهد، بطلها محامٍ معروف، وضحيته الثقة.

كان يظن أن زبونته المعتادة جاءت تطلب المساعدة القانونية، بينما كانت تخطط هي وصديقها لإنهاء حياته، انتقامًا من نجاحه المهني وسعيًا وراء مبلغ كبير من المال.

– الإبلاغ عن جثة داخل مكتب محامٍ

بدأت فصول الجريمة حين تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة محامٍ داخل شقته المستخدمة كمكتب قانوني.

وتحركت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لتجد جثة “م.أ.أ”، محامٍ في العقد الخامس من العمر، غارقًا في دمائه وبجسده طعنات متفرقة، وسط شقة مقلوبة ومحتويات مفقودة.

– سيدة تنفذ خطتها الشيطانية

كشفت التحريات مفاجآت صادمة؛ حيث تبين أن سيدة ثلاثينية كانت على علاقة سابقة بالمجني عليه، واستغلت معرفتها به لتنفذ خطتها الشيطانية. فقد علمت أن المحامي حصل على عمولة بلغت 800 ألف جنيه نظير إتمام صفقة بيع عقار، فقررت الاستيلاء عليها بأي وسيلة.

وتوجهت في ليلة الحادث إلى مكتبه وطلبت منه تحريك دعوى خلع ضد زوجها المحبوس، مستغلة وجودها بمفردها معه، وبمجرد خروجه من الحمام باغتته بضربة مفاجئة، أسقطته أرضًا، ثم اتصلت بصديقها الذي حضر فورًا وسدّد له عدة طعنات حتى تأكد من مفارقته الحياة.

– سرقة وهروب.. ثم سقوط سريع

لم يكتفِ المتهمان بإنهاء حياة المحامي، بل قاما بسرقة مبلغ 800 ألف جنيه، إلى جانب شاشة تلفزيون وبعض المتعلقات الشخصية، وفرّا هاربين ظنًا أنهما أفلتَا من العقاب. إلا أن تفريغ كاميرات المراقبة وسماع الشهود وتتبع التحركات قاد الأمن إلى هوية الجناة خلال وقت قياسي.

– تحقيقات النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع توجيه اتهام القتل العمد المقترن بالسرقة، وطالبت بسرعة تحريات المباحث لكشف ملابسات الجريمة كاملة، وسط مطالبات حقوقية وقانونية بإعدام الجناة.

– نهاية محزنة لرجل قانون

بهذه الجريمة، لا تتجسد فقط خيانة العلاقة الإنسانية، بل يمتزج فيها الجشع مع الغدر، في مشهد يعكس قسوة بعض النفوس وسقوط القيم أمام إغراء المال.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، في انتظار ما تسفر عنه التحريات واستكمال فحص الأدلة الجنائية، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من القضايا التي أثارت الرأي العام داخل محافظة الإسكندرية، وأعادت التساؤلات حول الثقة وحدودها في العلاقات الشخصية والمهنية.