مع حلول الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت المروع، تعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، بتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدا أن القانون سيطال الجميع “من دون تمييز”، بعدما تمكّن المحقق العدلي طارق البيطار من استجواب جميع المدعى عليهم في القضية.
وقع الانفجار في الرابع من أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح.
وأكد عون، في بيان، أن “الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب”، معتبرا أن “العدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطال الجميع من دون تمييز”.
وأضاف “نعمل، بكل الوسائل المتاحة، لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أيا كانت مراكزهم أو انتماءاتهم”.
وخاطب عائلات الضحايا بالقول “دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آت”.
وتحيي عائلات الضحايا ذكرى الانفجار، وهو أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم، بمسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ مساء، بينما أعلنت السلطات، الاثنين، يوم حداد رسمي وأغلقت المؤسسات الرسمية أبوابها.
ومنذ وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.
وبعد أكثر من عامين من الجمود القضائي، أنهى البيطار استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، في مقدمهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب، فيما امتنع أربعة مسؤولين سابقين عن المثول أمامه، هم ثلاثة وزراء سابقون، إضافة إلى النائب العام التمييزي السابق غسان عويدات، وفق ما أفاد المصدر القضائي الذي طلب عدم الكشف عن هويته.
ينتظر بيطار، وفق المصدر ذاته، “استكمال بعض الإجراءات لختم التحقيق وإحالة الملف على النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بالأساس ومن ثم إصدار القرار الظني”.
ولا يوجد حاليا أي موقوف في القضية.
وتمكّن بيطار من استئناف عمله مطلع العام بعيد انتخاب عون رئيسا وتشكيل حكومة برئاسة نواف سلام، وإجراء تشكيلات قضائية.
فور وصولهما إلى السلطة، تعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة بالعمل على تكريس “استقلالية القضاء” ومنع التدخّل في عمله.
وقال سلام، أمس الأحد، إن معرفة الحقيقة وضمان المساءلة “قضية وطنية”، منددا بعقود من الإفلات من العقاب.
