شعار الهيئة العامة للعقار
أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لحوالي 14.62 ألف قطعة عقارية في 21 حياً بمنطقة القصيم منها 13 حياً في محافظة بريدة، و4 أحياء بمحافظة مركز قصر بن عقيل، و3 أحياء بمحافظة رياض الخبراء، وحي واحد بمحافظة عنيزة، ابتداءً من 17 أغسطس 2025، وحتى نهاية يوم 20 نوفمبر 2025.
وأضافت الهيئة في بيان لها، أن أعمال التسجيل العيني للعقار لنحو 8.76 ألف قطعة عقارية في حي الشراع وحي الأمواج، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة، ستبدأ ابتداءً من 24 أغسطس 2025، وحتى نهاية يوم 27 نوفمبر 2025.
وأوضحت أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة القصيم تشمل الأحياء التالية في محافظة بريدة: (حي المنسي، جزء من حي ضراس الجنوبية، جزء من حي العقيق، جزء من حي الجديدات، جزء من حي الليوان، جزء من حي غرناطة، جزء من حي المليداء، جزء من حي البدور، جزء من حي خب روضان، أجزاء من حي البصر، أجزاء من حي الغماس، أجزاء من حي الدعيسة، أجزاء من حي السعادة).
وأشارت إلى أن تسجيل الأحياء التالية في محافظة رياض الخبراء يشمل: (حي المهندسين، وحي المصيف، وحي الصناعية)، والأحياء التالية في محافظة مركز قصر بن عقيل: (جزء من حي البستان وجزء من حي غرناطة، وجزء من حي الريان، وجزء من حي النرجس)، ويكون التسجيل بمحافظة عنيزة في: (حي الدرة).
وذكرت الهيئة أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
ونوّهت الهيئة إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أن التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وأضافت أنه ابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.