أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وزارة الدفاع “البنتاجون”، بإرسال ثلاث سفن حربية لاعتراض عصابات المخدرات قبالة سواحل أميركا الجنوبية، بما في ذلك بالقرب من فنزويلا، ما يزيد من حدة المواجهة الأميركية مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
ووفقاً لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن المدمرات المزودة بصواريخ موجهة ستتمتع بسلطة اعتراض شحنات المخدرات، ما يمنح البحرية مهمة مباشرة لمكافحة المخدرات في أميركا اللاتينية، بدلاً من دورها المعتاد في دعم خفر السواحل.
وستبدأ مدمرات “أرلي بيرك- يو إس إس جيسون دونهام”، و”يو إس إس سامبسون”، و”يو إس إس جريفلي”، التي شاركت في عمليات اعتراض الصواريخ بالبحر الأحمر، مهامها هناك بمجرد توقيع وزير الدفاع بيت هيجسيث على الأمر، وفق “وول ستريت جورنال”.
وقال الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، الذي كان قائداً سابقاً للقيادة الجنوبية الأميركية والقيادة الأميركية الأوروبية إنه بالنسبة لعمليات مكافحة المخدرات البحتة، فإن مدمرات إيجيس التي تبلغ كلفتها مليارات الدولارات مبالغ فيها، إذ أن سفن خفر السواحل ستكون كافية.
ولكنه أضاف أنه كـ”رسالة إلى نيكولاس مادورو، فإن وصول عشرات صواريخ توماهوك، القادرة على قصف الساحل، وألف بحار من البحرية، وقدرات جمع المعلومات الاستخبارية، إلى مياهه هو أمر بالغ الأهمية”.
بدوره، قال نائب الأدميرال السابق جون ميلر، الذي سبق له قيادة الأسطول الأميركي الخامس في البحرين إن البحرية الأميركية شاركت في مهام في مكافحة المخدرات، إلى جانب جهات إنفاذ القانون، مثل خفر السواحل، ولديها المهارات اللازمة لهذه المهمة.
وأضاف أن السفن الحربية “لن تطلق صواريخ على المهربين على الأرجح؛ بل ستجمع المعلومات الاستخباراتية، وترسل قوارب أصغر لمهاجمة السفن المشتبه في تهريبها للمخدرات”.
وقال ميلر: “أعتقد أن هذا يُرسل إشارة قوية إلى مادورو بأن هجومه الإرهابي على الولايات المتحدة لن يُقبل بعد الآن”، وفق وصفه.
وتنشر وزارة الدفاع الأميركية عادة أصولاً عسكرية لدعم خفر السواحل الذي يعترض مهربي المخدرات في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي قبالة سواحل كولومبيا وفنزويلا، إلا أن أفراد البحرية الأميركية وسلاح مشاة البحرية عادةً ما كانوا يؤدون دوراً داعماً، حيث كانوا بمثابة دعم في حال وقوع مناوشات بدلاً من اعتراض الكارتلات، لكن الآن، سيصبح من حق السفن الحربية اعتراض مهربي المخدرات.
توتر بين أميركا وفنزويلا
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن وجه الرئيس الأميركي البنتاجون في أغسطس الجاري، لإعداد خيارات لاستخدام القوة العسكرية ضد عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية، التي صنّفها “منظمات إرهابية أجنبية” في أمر تنفيذي صدر في يناير الماضي.
بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت وزارة العدل مكافأتها إلى 50 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو، الذي اتهمته الإدارة بأنه “أحد أكبر تجار المخدرات في العالم وبالتعاون مع العصابات لإغراق الولايات المتحدة بالكوكايين”.
وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان جيل: “إن اتهام واشنطن لفنزويلا بالتورط في تجارة المخدرات يكشف عن افتقارها للمصداقية وفشل سياساتها في المنطقة”.
وأضاف: “بينما تُهدد واشنطن، تتقدم فنزويلا بثبات في طريق السلام والسيادة، مُثبتةً أن الفعالية الحقيقية في مكافحة الجريمة تتحقق باحترام استقلال الشعوب”.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح مادورو خلال مقابلة تلفزيونية بأنه “سينشر أكثر من 4.5 مليون عنصر في جميع أنحاء البلاد”.
ويأتي هذا النشر المخطط له بعد شهر من دعم البيت الأبيض لشركة “شيفرون” في استعادة قدرتها على ضخ النفط في فنزويلا، في تراجع مفاجئ عن سياسته تجاه كاراكاس.
ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير واضحة، لكنه يأتي بعد تبادل للأسرى أفرج بموجبه عن جميع الأميركيين العشرة المتبقين الذين احتجزتهم الحكومة الفنزويلية، وفي الأشهر الأخيرة، استقبل مادورو رحلات ترحيل من الولايات المتحدة تقل فنزويليين.