أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تضطلع بمسؤولية تطوير منتجاتها الدفاعية بشكل متواصل، بما يواكب أحدث التقنيات العالمية، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا بقوة ردع تحميه. وشدد على أن وزارة الإنتاج الحربي، منذ تأسيسها، تمثل ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وتتمثل مهمتها الرئيسة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة.
وأضاف الوزير، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أحد الأهداف المحورية للوزارة يتمثل في تعزيز قدرة الدولة على تطوير إمكانياتها التصنيعية، خصوصًا في المجال العسكري. وأوضح أنه يتم العمل على توطين تكنولوجيا التصنيع الحديثة داخل الشركات التابعة للوزارة، واستحداث منتجات دفاعية جديدة تلبي متطلبات القوات المسلحة المصرية.
وأشار إلى أن امتلاك هذه القدرات يسهم في تعزيز تفوق مصر العسكري بما يحافظ على السلام ويشكل رسالة ردع لكل من يحاول تهديد أمن البلاد، وفي الوقت نفسه يوجه رسالة طمأنة للشعب المصري بأن مصر تمتلك القدرة الكاملة على صون أمنها القومي وحماية سيادتها.
وأضاف أن راجمة الصواريخ على مركبة مدرعة ذات جنزير «رعد 200» تعد من أحدث منتجات الإنتاج الحربي العسكرية والتي جاء تصنيعها نتيجة تضافر جهود عدة شركات ووحدات تابعة للوزارة لتصميمها وتنفيذها.
كما أشار إلى أن النسخة المطورة من المركبة المدرعة «سينا 200» تعد أيضا من أحدث المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي، كاشفا أن الوزارة نجحت بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية العملاقة في إنتاج «الصلب المدرع» لأول مرة في مصر والشرق الأوسط وهو منتج استراتيجي يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من مركبات مدرعة ودبابات.
وكشف أن وزارة الإنتاج الحربي تعكف على الانتهاء من إقامة خط الإنتاج الجاري تجهيزه بماكينات تشغيل منظومة الهاوتزر (k9 A1 EGY) داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي)، والتي تعد من أحدث منظومات المدفعية على مستوى العالم.
وأشار الوزير «محمد صلاح» إلى أن دور وزارة الإنتاج الحربي الوطني يمتد إلى المجال المدني كذلك، بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة بأسعار منافسة بما يلبي احتياجات المواطنين وكذا مطالب الصناعة، إلى جانب المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات وعلى رأسها القطاع الخاص الذي يمثل شريكا إستراتيجيا هاما للوزارة.
وأكد أن على رأس المشروعات القومية التي تشارك الوزارة في تنفيذها مشروعات النقل الأخضر وإدارة المخلفات وتعزيز التحول الرقمي والمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كما أكد حرص وزارة الإنتاج الحربي على عقد شراكات إستراتيجية مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع بالمجالات المختلفة داخل شركات الإنتاج الحربي، خاصة مع توافر البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية المتميزة والأيدي العاملة الماهرة داخل شركاتها ووحداتها التابعة.
وأشار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل في إطار منظومة متكاملة وفريدة من نوعها تشمل (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات، بالإضافة إلى شركة للصيانة ومركزا للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وتضم كل هذه الجهات كوادر على أعلى مستوى من أبناء الإنتاج الحربي المخلصين الذين لا يألون جهدا لتظل الوزارة رائدة الصناعات العسكرية والمدنية في مصر.
وأكد الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي نجحت خلال الفترة الماضية بجهود أبنائها في تحقيق العديد من الإنجازات الاستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام في كلا المجالين العسكري والمدني، وفي وقت تعاظمت فيه التحديات العالمية أثبتت وزارة الإنتاج الحربي أنها حصن من حصون الوطن، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي مثلت خارطة طريق دعمت دور الإنتاج الحربي في الصناعة الوطنية وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة، من خلال تعميق نسبة التصنيع المحلي واستحداث منتجات جديدة وتطوير خطوط الإنتاج وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بها.