صحيفة المرصد: قال رئيس قسم الأبحاث في “صكوك المالية” فارس القحطاني، في تصريحات لقناة الإخبارية، إن التوريق العقاري يمثل خطوة استراتيجية تسهم في تحويل القروض العقارية طويلة الأجل إلى سيولة نقدية متدفقة، الأمر الذي يعزز من نمو الاقتصاد والبنوك ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملك السكني إلى 70%.
رقابة صارمة
وأوضح القحطاني أن التوريق يعد أداة استثمارية مبتكرة تتيح للمستثمرين المحليين والدوليين خيارات متنوعة من حيث العوائد والمخاطر، مشيراً إلى أن عمليات التوريق في المملكة تخضع لرقابة صارمة من البنك المركزي السعودي، مما يجعل التجربة آمنة ومختلفة كلياً عن الأزمة المالية التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008.
نقلة نوعية
وبيّن أن إطلاق التوريق العقاري يمثل نقلة نوعية تدعم الاقتصاد الوطني على مستويين: الأول تعميق أسواق أدوات الدين وتنويع مصادر الدخل، والثاني تحفيز النمو وزيادة نسب التملك، إلى جانب مواءمة أفضل الممارسات العالمية عبر منتجات مالية جديدة.
سيولة البنوك
وأضاف القحطاني أن هذه الآلية تسهم في تعزيز سيولة البنوك، حيث يجري تحويل القروض غير المتداولة إلى أوراق مالية متداولة، توضع في محافظ استثمارية مقسمة إلى شرائح متفاوتة المخاطر والعوائد، ما يتيح للبنوك زيادة تدوير رأس المال وخدمة عدد أكبر من المستفيدين.
ثقة المستثمرين
وأكد أن البيئة التنظيمية والتشريعية في المملكة بلغت مستويات عالية من النضج والشفافية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويجعل السوق السعودي أكثر جذباً لرؤوس الأموال العالمية، لافتاً إلى أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على الأسر السعودية عبر زيادة أعداد المستفيدين وارتفاع نسبة التملك السكني.