صحيفة المرصد: أوضح المحامي بندر المغامس، في مقطع فيديو متداول، أن التنازل أو الصلح في قضية اعتداء أربع نساء ورجلين على امرأة لا يُسقط الحق العام.
وقال المغامس: “هذا النوع من القضايا يستمر فيه الحق العام، وتصل القضية إلى المحكمة الجزائية التي تقرر العقوبة المناسبة وفق ملابسات القضية”.
وأضاف: “إذا تضمنت الوقائع ما يستوجب عقوبة ، فقد تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن، والقرار النهائي يكون بيد المحكمة”.