حكمت قاضية اتحادية، الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ألغت بشكل غير قانوني منحاً بحوالي 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد.
وقضت أيضاً بأنه لم يعد بإمكان الإدارة الأميركية خفض تمويل الأبحاث للجامعة العريقة المنتمية إلى رابطة الجامعات الأميركية، التي تعرف باسم “رابطة اللبلاب”.
وشكّل القرار الذي أصدرته أليسون بوروز قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن انتصاراً قانونياً كبيراً لجامعة هارفارد في وقت تسعى فيه إلى إبرام اتفاق قد يضع حداً للصراع متعدد الجبهات بين البيت الأبيض وأقدم، وأغنى جامعات البلاد.
وأصبحت جامعة النخبة، ومقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، مستهدفة بحملة الإدارة الأميركية الواسعة لاستغلال التمويل الاتحادي من أجل فرض التغيير في الجامعات الأميركية التي يقول ترمب إنها تسيطر عليها أفكار معادية للسامية و”يسارية متطرفة”.
وأبرمت ثلاث جامعات أخرى من رابطة اللبلاب اتفاقات مع الإدارة، بما في ذلك جامعة كولومبيا التي وافقت في يوليو على دفع 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الاتحادية التي ألغيت بسبب اتهام الجامعة بالسماح بتفاقم معاداة السامية في الحرم الجامعي.
واتخذت إدارة ترمب إجراءات ضد جامعة هارفارد على خلفية حركة الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي عمت حرمها والجامعات الأخرى في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين.
وقالت جامعة هارفارد إنها اتخذت خطوات لضمان أن يكون الحرم الجامعي مرحباً بالطلاب اليهود والإسرائيليين، وأقرت بأنهم تعرضوا لمعاملة “وحشية ومستهجنة” في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.
ومن أولى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ضد هارفارد هي إلغاء المنح، وسعت أيضاً إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة.