وفي المعلومات أن طلب الاسترداد سيسلك مساره بالاطر القانونية من النيابة العامة عبر وزارة العدل الى السلطات البلغارية التي ستقرر اما تسليم الموقوف الى لبنان او تركه في بلغاريا او اعادته موقوفا الى بلده الام روسيا .
وأضافت المعلومات: ” في حال رفضت بلغاريا التعاون مع لبنان لا مانع قانوني من توجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى بلغاريا او روسيا لاستجوابه بعد التنسيق مع السلطات القضائية هناك ، رغم وجود عقبات قانونية في الوقت الحالي بينها منع السفر بحق القاضي طارق البيطار”.
تجدر الاشارة إلى أن “توقيف مالك السفينة تم انفاذا لمذكرة انتربول حمراء صادرة بحقه عن القضاء اللبناني عام 2020.
