أوضح برنامج التنمية الريفية المستدامة في السعودية المعروف باسم برنامج ريف أن الدعم المخصص للأسر المنتجة يتم صرفه شهريًا وفق رأس المال المعلن ولمدة عام واحد فقط كحد أقصى.
إقرأ ايضاً:
جامعة سعودية تحقق إنجازاً نوعياً في تصنيع مواد الإلكترونيات المتقدمةهيئة التراث السعودية تضبط 27 مخالفة تراثية في شهر واحد
وقد جاء التوضيح بعد تلقي البرنامج استفسارًا عبر منصة إكس من أحد المستفيدين حول إمكانية تكرار الاستفادة من الدعم عبر برامج مختلفة.
وأكد البرنامج أن بقية القطاعات المستهدفة تخضع أيضًا لشروط مشابهة، حيث يتم تجديد الدعم سنويًا للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المعلنة.
وبالفعل شدد ريف على أن الهدف من هذا التنظيم هو ضمان وصول المخصصات المالية إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين في المجتمع الريفي.
وفي سياق متصل بين البرنامج أن مسألة إيقاف الخدمات الحكومية لا تؤثر بأي شكل على استمرار الدعم المقدم للمستفيدين.
ويرى القائمون على البرنامج أن هذا الإجراء يضمن عدم تعطيل العملية التنموية المرتبطة بالقطاع الزراعي نتيجة ظروف إدارية أو قانونية فردية.
كما أضاف ريف أن الأسر المنتجة تحصل على الدعم مرة واحدة فقط ولمدة لا تتجاوز عامًا واحدًا لضمان الاستفادة العادلة بين المتقدمين.
وقد لفت البرنامج إلى أن وضع هذه الشروط يهدف إلى تشجيع الأسر على الاعتماد على ما توفره فترة الدعم لبناء مشاريعها الصغيرة بصورة مستدامة.
وأوضح ريف أن من أبرز الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملًا لبطاقة تنقل سارية المفعول.
كما يجب أن يكون المتقدم منخرطًا فعليًا في إحدى المهن الزراعية المحددة من قبل البرنامج، ومباشرًا لعمله بنفسه داخل المنطقة المشمولة بالدعم.
وأضاف البرنامج أن الشرط الأساسي الآخر يتمثل في أن لا يشغل المتقدم أي وظيفة حكومية أو خاصة عند التقديم.
ويرى المسؤولون أن هذا الشرط يمنع الازدواجية في مصادر الدخل ويضمن وصول الدعم لمن يعتمدون كليًا على النشاط الزراعي.
كما أوضح البرنامج أن عمر المتقدم يجب ألا يقل عن واحد وعشرين عامًا لضمان الجدية والقدرة على الالتزام بمسؤوليات المشروع.
وبين كذلك أن الدخل الشهري لا بد أن يكون أقل من ستة آلاف ريال حتى يكون المتقدم مؤهلًا للحصول على المخصصات المالية.
وقد شدد ريف على أن الاستفادة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة برامج دعم مباشرة، سواء للقطاع الزراعي أو للقطاعات المتصلة به.
كما حدد البرنامج سقفًا ماليًا للدعم المباشر بحيث لا يتجاوز أربعة وخمسين ألف ريال في السنة لجميع البرامج مجتمعة.
ويرى خبراء التنمية الريفية أن هذه الضوابط تخلق توازنًا بين تشجيع الأفراد وحماية الموارد المالية المخصصة للبرنامج.
وبالفعل ينسجم هذا النهج مع توجهات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأسر الريفية لتكون جزءًا فاعلًا من الاقتصاد الوطني.