دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات أربعين مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أغسطس الماضي وذلك في موعد أقصاه الثلاثون من سبتمبر الجاري.
إقرأ ايضاً:
بطلب من لوران بلان .. شرط غريب في عقد النجم الفرنسي يجبر الاتحاد على أخذ قرار حاسم”وزارة التجارة” تكشف ضوابط غير متوقعة للمسابقات.. هل منشأتك مهددة بالغرامة أو السجن؟
وأكدت الهيئة أن تقديم الإقرار في موعده المحدد يعد التزامًا نظاميًا واجبًا على المكلفين مشيرة إلى أن عدم الالتزام بالمواعيد المقررة يترتب عليه فرض غرامات مالية تبدأ من خمسة في المئة وتصل إلى خمسة وعشرين في المئة من قيمة الضريبة المستحقة.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على المسارعة في رفع إقراراتهم الضريبية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للهيئة التي تتيح الخدمات الضريبية بشكل متكامل كما يمكن إنجاز العملية بسهولة من خلال تطبيقها الذكي على الهواتف المحمولة.
وأوضحت أن الهدف من تسهيل القنوات الإلكترونية هو تمكين قطاع الأعمال من الوفاء بالتزاماته الضريبية بيسر وسرعة بما يسهم في رفع كفاءة النظام الضريبي وتجنب تراكم الالتزامات التي قد تؤدي إلى غرامات أو إجراءات نظامية.
كما أكدت الهيئة أن المنصات الإلكترونية الحديثة التي وفرتها تتيح للمكلفين الاطلاع على تفاصيل التزاماتهم ومتابعة عمليات السداد بشكل فوري مما يعزز من الشفافية ويضمن دقة البيانات المسجلة.
ودعت الهيئة جميع المكلفين الذين يرغبون في الحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993 والذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وأشارت إلى أن قنوات التواصل الأخرى تشمل حسابها الرسمي لخدمة العملاء على منصة إكس إلى جانب البريد الإلكتروني المخصص لتلقي الاستفسارات بالإضافة إلى المحادثات الفورية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.
وبيّنت أن هذه القنوات صُممت لتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات قطاع الأعمال بشكل فوري وفعال وهو ما يسهم في رفع مستوى الامتثال الضريبي وتحقيق شراكة مستدامة بين الهيئة والمكلفين.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية الرئيسة في المملكة إذ تُفرض على أغلب السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو بيعها من قبل المنشآت مع وجود بعض الاستثناءات التي حددها النظام.
وأوضحت الهيئة أن هذه الضريبة تندرج ضمن الضرائب غير المباشرة التي تُحصّل على مراحل مختلفة من سلسلة التوريد ابتداءً من الإنتاج مرورًا بالتوزيع وحتى البيع النهائي للمستهلك.
وتؤكد الهيئة أن الالتزام بضريبة القيمة المضافة يعكس وعي قطاع الأعمال بدوره الوطني في دعم إيرادات الدولة وتعزيز استدامة المالية العامة بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضافت أن حصيلة الضريبة تعزز قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في مختلف القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية ما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
كما أشارت إلى أن الغرامات المفروضة على التأخير لا تهدف فقط إلى الردع وإنما إلى ضمان العدالة بين جميع المكلفين بحيث لا يكون هناك طرف ملتزم وآخر متأخر على حساب المصلحة العامة.
وأكدت أن منظومة الضرائب في المملكة تشهد تطورًا مستمرًا لمواكبة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المكلفين بما يحقق سرعة وكفاءة في إدارة العمليات الضريبية.
وذكرت الهيئة أن التعاون بين الجهات الحكومية المختلفة يعزز من فعالية الرقابة والمتابعة على الالتزامات الضريبية ما يسهم في الحد من حالات التهرب أو التجاوز.
كما شددت على أن الهيئة تسعى من خلال التوعية المستمرة إلى بناء علاقة ثقة مع قطاع الأعمال تقوم على الشفافية والوضوح في جميع الإجراءات والتعليمات.
وأوضحت أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي المملكة لبناء بيئة اقتصادية متوازنة ومستقرة تضمن تحقيق العدالة الضريبية وتشجع على الاستثمار وتدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي ختام بيانها جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع المنشآت المسجلة ضمن ضريبة القيمة المضافة إلى الالتزام بالموعد النهائي لتقديم إقراراتها عن شهر أغسطس لتفادي الغرامات وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة الضريبية.