أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة عن اعتماد الاشتراطات الفنية والتنظيمية والتشغيلية لمراكز وورش إصلاح وسائل النقل، والتي تحدد بوضوح متطلبات الترخيص والتجهيزات والمعايير الهندسية والبيئية الواجب الالتزام بها.
إقرأ ايضاً:
حساب المواطن يفاجئ الأسر .. خطوة واحدة ستغيّر قيمة دعمك الشهري!هيئة النقل تحسمها قبل اليوم الوطني .. قرار جديد يربك شركات التوصيل والطرود!
وقد شددت الوزارة على ضرورة التزام المستثمرين بجميع الإجراءات المتعلقة بإصدار وتجديد وتعديل وإلغاء وإيقاف التراخيص البلدية، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام التراخيص المعتمد.
كما اشترطت الوزارة الحصول على موافقة الدفاع المدني قبل إصدار الترخيص، إلى جانب تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمن الأنشطة المستهدفة، وموافقة الجهة المشرفة على النشاط التجاري.
وأوضحت أن أي ممارسة للنشاط من دون ترخيص أو بعد انتهاء صلاحيته تُعد مخالفة صريحة، مؤكدة حظر استخدام الأرصفة العامة أو المساحات الملاصقة للورش في مزاولة النشاط.
كما أكدت على عدم السماح بإعادة فتح الورشة بعد إغلاقها من قبل الجهات الرقابية إلا بعد إزالة أسباب المخالفة والحصول على تصريح رسمي بذلك.
وقد قسّمت الوزارة ورش إصلاح المركبات إلى خمس فئات أساسية لضمان التخصصية وجودة الخدمة المقدمة للمستفيدين.
فالفئة (أ) تضم الورش الشاملة التي تتعامل مع الإصلاح الميكانيكي والكهربائي والإلكتروني الكامل، بما في ذلك المحركات وناقل الحركة وأنظمة التعليق، إضافة إلى تجهيز المركبات لذوي الإعاقة.
أما الفئة (ب) فهي مخصصة للإصلاحات الميكانيكية والكهربائية الخفيفة وصيانة التكييف والإلكترونيات البسيطة، في حين تختص الفئة (ج) بإصلاح هياكل المركبات والطلاء والتلميع.
وتشمل الفئة (د) الورش المتخصصة في مكونات محددة مثل الراديترات والعوادم وأنظمة التعليق الهوائي والفرامل والزجاج والمقاعد والزيوت.
بينما تقتصر الفئة (هـ) على الورش التي تقدم خدمات الفحص واستبدال البطاريات وأعمال الزينة، سواء كانت مستقلة أو ملحقة بمنشآت تجارية أخرى.
وسمحت الوزارة بإنشاء مراكز صيانة مستقلة في الشوارع التجارية والمناطق اللوجستية وفق اشتراطات محددة تضمن تنظيمها وارتباطها بالبيئة العمرانية المحيطة.
وألزمت الاشتراطات الورش بالتقيد التام بكود البناء السعودي في شقيه الإنشائي والميكانيكي والكهربائي والصحي، بما يشمل أنظمة التهوية والتكييف وكفاءة استهلاك الطاقة.
كما شددت على أن جميع أعمال التصميم والتنفيذ يجب أن تعتمد من مكاتب هندسية ومقاولين مرخصين مع الالتزام بالمواصفات القياسية في كل مرحلة.
وأكدت الوزارة على منع إزالة ملصقات الإغلاق أو إعادة فتح الورشة دون تصريح رسمي، مع ضرورة الحفاظ على الواجهة نظيفة من أي ملصقات عشوائية باستثناء الملصقات الرسمية المعتمدة.
وشملت الضوابط منع إشغال المواقف المخصصة في رخصة البناء لأغراض مخالفة، مع إلزام أصحاب الورش بإيقاف المركبات داخل حدود الورشة وعدم التسبب في تعطيل الطرقات.
كما نصت الاشتراطات على تجهيز الورش بأدوات متخصصة مثل أجهزة قياس الانبعاثات، معدات شحن البطاريات، معدات الرفع والنقل، وصناديق الإسعافات الأولية.
وتم التشديد على ضرورة وجود تجهيزات خاصة للتعامل مع الانسكابات الزيتية، مثل المواد الماصة للسوائل وأدوات تنظيف فورية تعيد الموقع لحالته الأصلية.
كما ألزمت الورش بإنشاء نظام متكامل لمعالجة الزيوت يضم حاجزًا يمنع تسربها إلى شبكة الصرف الصحي، على أن يتم فحصه وتنظيفه بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
ويجب جمع الزيوت المستعملة داخل خزانات مخصصة والتخلص منها عبر ناقلين معتمدين أو شركات إعادة التدوير، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة وأنظمة إنذار مبكر ضد الحريق.
وفي إطار التحول الرقمي، شددت الوزارة على ضرورة توفير وسائل الدفع الإلكتروني في جميع الورش لتسهيل التعاملات وتحسين تجربة المستفيدين.