كشفت الهيئة العامة للنقل في السعودية عن تشديد إجراءاتها ضد ممارسات النقل غير المرخص، مؤكدة أن النظام الجديد للنقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188)، يفرض عقوبات صارمة على المخالفين، في خطوة تهدف إلى إنهاء الفوضى التي يسببها ما يعرف بـ”المناداة” أو “التصويت” في الشوارع والمواقع العامة، والتي تؤثر سلبًا على سلامة الركاب وتنظيم السوق.
إقرأ ايضاً:
“طلال الصادري” يحذّر من مفاجأة قريبة في سوق الأسهم.. ماذا سيحدث عند 11,900 نقطة؟رابطة العالم الإسلامي ترحب بـ3 دول تعترف رسميًا بدولة فلسطين.. ما الرسالة الخفية؟
إجراءات رادعة ضد المخالفين
أوضح بندر الجذع، مسؤول العلاقات الإعلامية في الهيئة العامة للنقل، أن النظام الجديد يجرّم بوضوح ممارسة النقل دون ترخيص، باعتبارها من السلوكيات غير النظامية التي تستوجب الغرامات والإجراءات الرادعة، مبينًا أن الهدف الأساسي هو حفظ النظام وضمان التزام جميع مزوّدي الخدمات بالقوانين المعمول بها، بما يحقق العدالة ويحافظ على حقوق المستفيدين من خدمات النقل.
فرق رقابية ميدانية على مدار الساعة
أكدت الهيئة أن آليات الرقابة ستتم عبر فرق ميدانية منتشرة في مختلف مناطق ومدن المملكة، حيث تعمل على مدار الساعة وفق خطط تستهدف المواقع الأكثر عرضة للمخالفات، ويتم خلالها تحرير المخالفات مباشرة من قبل المراقبين، الأمر الذي يضمن سرعة الاستجابة وفعالية الضبط، كما يعزز من هيبة النظام ويحد من انتشار الممارسات العشوائية.
التوعية شريك أساسي في النظام
وفي جانب موازٍ، تعمل الهيئة على تكثيف حملات التوعية الموجهة للسائقين والجمهور، لتوضيح خطورة النقل غير المرخص وما يترتب عليه من مخاطر على السلامة العامة، إضافة إلى إبراز العقوبات النظامية المترتبة على المخالفين، وتشمل هذه الحملات قنوات الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية والمشاركة الميدانية في الفعاليات العامة، مع إشراك القطاع الخاص في إيصال الرسائل التوعوية إلى الفئات المستهدفة بفعالية أكبر.
حجز المركبات والمزادات العلنية
وحول المخالفات الجسيمة، أوضحت الهيئة أن المركبات قد تُحجز لمدة تصل إلى 60 يومًا، ولا يتم تسليمها إلا بعد إزالة المخالفة وسداد الغرامات والرسوم، وفي حال تكرار المخالفة يتم تطبيق إجراءات إضافية تشمل بيع المركبة في مزاد علني وفق ضوابط شفافة، مع إمكانية إبعاد غير السعودي المخالف من المملكة، ما يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه الظاهرة وحماية النظام.
تنظيم السوق وحماية المستفيدين
يهدف النظام الجديد إلى رفع مستويات السلامة المرورية على الطرق، وحصر النشاط في كيانات مرخصة وتحت رقابة واضحة، بما يحمي المستفيدين من خدمات النقل ويحافظ على حقوق المستثمرين، ويضع حدًا للمنافسة غير المشروعة، كما يسهم في تعزيز استقرار القطاع وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يتسق مع المستهدفات الاستراتيجية للمملكة في تطوير قطاع النقل البري ورفع جودته.