وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار القديم انتهى تشريعيًا والإجراءات الجنائية أمام البرلمان
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إن قانون الإيجار القديم انتهى بالفعل من الناحية التشريعية بعد أن أُقر وصدر من رئيس الجمهورية ونُشر في الجريدة الرسمية، كما بدأت القواعد التنفيذية الخاصة به تصدر تباعًا، ما يعني أن الملف بات مغلقًا على المستوى التشريعي.
الحكومة تدرس تلك الاعتراضات على قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، أن المستجد الأبرز يتمثل في ممارسة رئيس الجمهورية حقه الدستوري بالاعتراض على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن الحكومة تدرس تلك الاعتراضات على أن تُعرض لاحقًا على البرلمان لمناقشتها، مؤكدًا أن الجلسات البرلمانية ستقتصر على المواد محل الاعتراض فقط، ولن يُعاد النظر في القانون بالكامل.
ضيق الوقت لن يؤثر على مناقشة هذه التعديلات
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن البرلمان سيتعامل مع هذه الاعتراضات وفق إجراءات محددة تبدأ بعرضها على اللجنة العامة ثم تشكيل لجنة خاصة لدراستها، مشددًا على أن ضيق الوقت لن يؤثر على مناقشة هذه التعديلات، خاصة وأنها محصورة في نطاق المواد المعترض عليها.
وأوضح أن هناك بعض مشروعات القوانين الأخرى المهمة التي يجري التنسيق مع مجلس النواب للانتهاء منها، لكن طبيعة الوقت المتبقي من عمر البرلمان لا تسمح بمناقشة القوانين المطولة، ما يفرض التركيز فقط على القوانين الضرورية والعاجلة.