صحيفة المرصد: كشفت مصادر مصرفية أن البنوك والمصارف العاملة في السوق السعودية شرعت في إدخال تغييرات جوهرية على سياسات الإقراض، تمثلت في خفض نسبة الاستقطاع الشهرية للقروض العقارية والشخصية الجديدة إلى 55% من إجمالي الراتب الشهري للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال،
وذلك بدلاً من النسبة السابقة البالغة 65% والمطبقة منذ عام 2014، بحسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية