كتب – مختار صالح:
09:16 م
28/09/2025
أثارت واقعة اختفاء متحصلات مالية تزيد قيمتها عن 14 مليون جنيه داخل فرع سنورس لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، موجة من التساؤلات حول آليات التحصيل والرقابة داخل الشركة. فقد أحالت الإدارة 57 محصلاً إلى النيابة العامة للتحقيق في الواقعة التي تمتد من عام 2020 حتى يوليو 2025.
أكد المهندس محمد عبد الجليل، رئيس الشركة، أن المبالغ محل التحقيق تعود إلى سنوات سابقة قبل توليه منصبه، مشيراً إلى أن الشركة بدأت منذ عدة أشهر تطبيق نظام تحصيل آلي يحد من التلاعب بالإيصالات الورقية ويضمن وصول الأموال لخزينة الشركة بشكل مباشر.
ومن جهة أخرى، أشار بعض المحصلين خلال تقديم شكاواهم للجهات الرقابية إلى أن التلاعب كان يتم على مدار خمس سنوات عبر “يومية التوريد”، مؤكدين أنهم لم يكونوا مسؤولين عن ما حدث.
وتأتي هذه التحقيقات وسط إجراءات مراجعة دقيقة لأجهزة التفتيش بالشركة لجميع أنواع العجز في تحصيل قيمة استهلاك المواطنين، ليس في سنورس فقط بل في باقي مراكز المحافظة.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في النيابة العامة، حيث يتم استدعاء المحصلين وأخذ أقوالهم لفحص ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة.
وترقب الرأي العام يشمل متابعة نتائج التحقيق لمعرفة مدى تأثير هذه الفضيحة على آليات التحصيل داخل الشركة، وما إذا كانت الإجراءات الجديدة للرقابة والتحصيل الآلي كافية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.