بدأت وزارة الطاقة السعودية مرحلة جديدة في مسار تنظيم قطاع الغاز، إذ أعلنت اليوم عن فتح باب التأهيل للمتقدمين لمنافسات تراخيص إنشاء وتملك وتشغيل شبكات توزيع الغاز الطبيعي في عدد من المدن الصناعية الحيوية.
إقرأ ايضاً:
فهد سندي يكشف الحقيقة وراء صلاحيات كريم بنزيمة ويوقف الشائعات حول دوره في الاتحادتسريبات جديدة تكشف قدرات هاتف سامسونغ ثلاثي الطي TriFold ومهامه المتعددةالأحوال المدنية تحسم الجدل: “مبادرة موجودين” تثير التساؤلات.. كيف يتم اختيار القرى النائية لتقديم خدمات الهوية الوطنية؟الجامعة الإسلامية تكشف مفاجأة: “باب العودة” يُفتح أمام الطلاب المنسحبين.. الفرصة الأخيرة قبل فوات الأوان!
وشملت المدن المستهدفة كلًا من مدينة سدير للصناعة والأعمال، والمدينة الصناعية في الخرج، إضافة إلى المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في جدة، ما يعكس التوسع الجغرافي للمشروع وأهميته في دعم التنمية الصناعية بالمملكة.
ودعت الوزارة الجهات المهتمة بالمشاركة إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص، وذلك للحصول على كراسة التأهيل قبل الموعد النهائي المحدد في 25 أكتوبر 2025، مشيرة إلى أن تقديم وثائق التأهيل سيستمر حتى 29 نوفمبر من العام ذاته.
وأوضحت الوزارة أن الشركات والكيانات المؤهلة فقط ستُدعى لاحقًا لتقديم عروضها الفنية، وذلك وفق أحكام نظام إمدادات الطاقة، ولائحة تنظيم أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، ما يعزز الشفافية والتنافسية في هذه المنافسات.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المملكة تنفيذ مشروع التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة وتوسيع نطاق وصول الغاز إلى مناطق صناعية متعددة.
ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع في تحقيق مستهدفات برنامج إزاحة الوقود السائل، من خلال إحلال الغاز الطبيعي محل الوقود التقليدي المستخدم في عدد من القطاعات، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
كما يمثل المشروع خطوة مهمة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الموارد البترولية عبر تحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة، مع تقليل الأثر البيئي الناتج عن الاستخدامات الحالية.
ويُتوقع أن يجذب هذا الطرح اهتمام شركات محلية ودولية متخصصة في مجال البنية التحتية للطاقة، بما يعزز من تنوع الاستثمارات ويزيد من فرص نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق السعودي.
ويرى خبراء أن دخول القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع سيخلق بيئة تنافسية قادرة على رفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف، إضافة إلى تقديم خدمات نوعية تسهم في دعم الصناعات الوطنية.
ومن شأن هذه المنافسات أن تعزز موثوقية إمدادات الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية المستهدفة، ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار العمليات الإنتاجية ويدعم استراتيجيات النمو الصناعي.
كما ستتيح التوسعة الجديدة للشبكات فرصًا أكبر لاستخدام الغاز في تشغيل المصانع والمشاريع الصناعية الثقيلة، مما يقلل من الاعتماد على الديزل والوقود السائل ويخفض الكلفة التشغيلية.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة أيضًا في تحسين جودة الهواء في المدن الصناعية، نتيجة تقليل الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود السائل، ما ينسجم مع أهداف المملكة البيئية.
وتعد جدة، بما تحويه من مدن صناعية متعددة، واحدة من أبرز المستفيدين من هذه الشبكات، نظرًا لحجمها الاقتصادي ومكانتها الاستراتيجية في التجارة والخدمات اللوجستية.
أما مدينة سدير للصناعة والأعمال، فتبرز كموقع صاعد سيستفيد بشكل كبير من هذا التوجه، إذ يُتوقع أن يشكل الغاز الطبيعي عنصر جذب إضافي للاستثمارات الصناعية هناك.
في حين أن المدينة الصناعية بالخرج ستشهد بدورها دفعة جديدة من التوسع في مشاريعها، بفضل توفر الطاقة النظيفة والمستقرة، وهو ما سيحفز الصناعات الغذائية والدوائية والبتروكيماوية.
ويؤكد خبراء الطاقة أن هذا النوع من المشاريع يخلق وظائف جديدة، سواء في مراحل الإنشاء أو التشغيل والصيانة، ما يعزز من دورها التنموي على المستوى المحلي.
ومع دخول هذه المشاريع حيز التنفيذ، ستتضح ملامح تحول جديد في قطاع الطاقة السعودي، حيث يصبح الغاز الطبيعي ركيزة أساسية في الصناعة والاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط.
وبهذا، تواصل وزارة الطاقة نهجها في فتح آفاق استثمارية جديدة، متسقة مع الرؤية الوطنية الكبرى، ومبنية على الشفافية والتنافسية والاستدامة، بما يخدم الاقتصاد السعودي على المدى الطويل.