أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن بدء تطبيق شرط الحصول على إذن فسح مسبق للأدوية ذات الاستعمال الشخصي التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للقادمين إلى المملكة أو المغادرين منها ابتداءً من 1 نوفمبر 2025، ويأتي القرار استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وقراراتها المنظمة، إذ يؤسس هذا الإجراء لإطار رقابي محكم يوازن بين تمكين المرضى من حمل أدويتهم الضرورية، وحماية المنافذ من إساءة الاستخدام والاتجار غير المشروع، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وحماية الصحة العامة دون تعطيل حركة السفر المشروعة أو احتياجات العلاج الموثقة.
إقرأ ايضاً:
الرياض تشهد القبض على 7 متهمين في واقعة الاعتداء على حدث.. تفاصيل صادمة من شرطة المنطقة!السعودية تتقدم عالمياً في تبني تقنيات الأمن المتطورة إليكم التفاصيل “وزارة الرياضة” تكشف “سيناريو الحلم”.. جدة تستضيف هذا “الحدث التاريخي” للمرة الثالثة تواليًا!التأمينات تحسم الجدل حول جمعية GOSI.. هذه الخطوة قد تغير خطط تقاعدك بالكامل
ويتطلب الإجراء من المرضى أو من ينوب عنهم الإفصاح عن الأدوية المقيدة والتقدم بطلب إذن فسح قبل السفر، مع إرفاق وصفة طبية سارية وتقرير طبي يوضح الحالة والجرعات ومدة العلاج، على أن تكون الأدوية بكميات مناسبة للاستخدام الشخصي ومعبأة بعبواتها الأصلية، ويؤكد التعميم أن عدم الإفصاح أو حمل كميات تتجاوز حاجة الاستعمال الشخصي أو تعارض البيانات المرفقة مع مكونات الدواء، قد يترتب عليه تأخير أو مصادرة الشحنات أو اتخاذ الإجراءات النظامية، لذا يُنصح بالتقديم المبكر على الإذن واصطحاب المستندات الأصلية عند المرور بالمنافذ لتسهيل إجراءات المطابقة والتدقيق.
ويشمل القرار جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، مع توحيد آلية الفسح لتقليل تفاوت الإجراءات بين الجهات المعنية، ويأتي ذلك بالتكامل مع المنصات الرقمية المختصة بتصاريح الأدوية المقيدة، ما يتيح معالجة الطلبات إلكترونيًا وتوفير سجل تدقيق يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، كما ينسجم اشتراط الإذن المسبق مع المعايير الدولية لحوكمة صرف الأدوية الخاضعة للرقابة، إذ يُلزم الموظفين المعنيين في الجمارك والجهات التنظيمية بتدقيق الوثائق، ومطابقة الكميات، والتحقق من صحة الوصفات والتقارير وطبيعة المادة الفعالة ومدى خضوعها للجداول المنظمة.
ويهدف الإجراء إلى حماية المسافرين من التعرض للمساءلة بسبب الجهل بالأنظمة أو حمل أدوية محظورة دون تصريح، كما يسهّل مرور الأدوية الضرورية لحالات مزمنة كالألم العصبي أو اضطرابات الجهاز العصبي أو بعض الأدوية النفسية التي تندرج ضمن المؤثرات العقلية، ومع ذلك تبقى الكمية المسموح بها محكومة بحدود الاستعمال الشخصي ومدة الرحلة، مع التشديد على أن الأدوية الصادرة بوصفات خارج المملكة تتطلب إذن فسح مسبق قبل إدخالها، وفي حال انتهاء الكمية داخل المملكة يلزم الرجوع لممارس صحي مرخص لصرف بدائل نظامية بما يضمن سلامة الاستخدام ومطابقته للمعايير المحلية.
وتشدد الجهات المنظمة على أن الهدف ليس التضييق على المرضى وإنما ضبط حركة الأدوية المقيدة عبر المنافذ وفق قواعد شفافة قابلة للقياس، إذ يحد هذا التنظيم من تهريب مواد خاضعة للرقابة أو إعادة تدويرها خارج القنوات الصحية، كما يحفز المرضى على توثيق تاريخهم الدوائي وحمل المستندات الداعمة بصورة منتظمة، ومن المتوقع أن يقلل القرار من فترات التوقيف عند نقاط العبور عبر وضوح المتطلبات، مع رفع جودة البيانات الطبية المصاحبة للأدوية، ويعد هذا التحول خطوة عملية لتعزيز الأمن الدوائي والحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بإساءة استخدام الأدوية ذات التأثير على الوعي والسلوك.